أزمة خصوصية جديدة ميتا تواجه 11 دولة أوروبية بسبب الذكاء الاصطناعي
تواجه شركة “ميتا”، الرائدة في مجال التواصل الاجتماعي، شكاوى قانونية في 11 دولة أوروبية بسبب مزاعم عن استخدام غير قانوني للبيانات الشخصية لمستخدميها في مشروع للذكاء الاصطناعي، وفقًا لما أعلنته جمعية “نويب” المعنية بحماية الخصوصية، الخميس.
وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن الجمعية المناوئة لممارسات عمالقة التكنولوجيا، والتي تتخذ من فيينا مقرًا لها، طالبت السلطات بالتدخل العاجل لمنع تنفيذ سياسة الخصوصية الجديدة التي من المقرر أن تبدأ في 26 يونيو/حزيران.
وفي حين تُستخدم بعض البيانات العامة بالفعل في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، تسعى “ميتا” إلى توسعة هذا الاستخدام ليشمل جميع بيانات مليارات المستخدمين التي جُمعت منذ عام 2007، حسبما أفادت “نويب”.
وبحسب بيان الجمعية، يهدف المشروع إلى استخدام البيانات كجزء من “تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التجريبية بلا قيود”.
ونقل البيان عن ماكس شريمز، مؤسس الجمعية، قوله: “إنهم يصرحون بأن بإمكانهم استخدام أي بيانات من أي مصدر لأي غرض وتوفيرها لأي شخص في العالم”.
وتساءل البيان عن الأغراض المحتملة لاستخدام هذه البيانات، سواء لتطوير “روبوت محادثة بسيط (chatbot)، أو إعلانات شخصية تطفلية، أو حتى طائرات بدون طيار قاتلة”.
وأشار البيان إلى أن كل هذا يجري بدون طلب موافقة المستخدمين، رغم أن ذلك مطلوب بموجب القواعد الأوروبية لحماية البيانات والمعروفة بـ “جي دي بي آر” (GDPR).
وأضاف البيان أن المستخدمين، بمجرد إدخال بياناتهم في النظام، يفقدون القدرة على حذفها، فيما يُعرف بـ”الحق في النسيان” الرقمي.
ومن المقرر أن تبدأ إجراءات مشابهة في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى “في الأيام المقبلة”، بعد تحرك هذه الدول الـ11، بما في ذلك فرنسا وبلجيكا وألمانيا.
