أوروبا تدعم مصر بـ 8 مليارات دولار لمواجهة تداعيات حربي غزة والسودان
من المتوقع أن يعلن زعماء الاتحاد الأوروبي في القاهرة، اليوم الأحد، عن حزمة تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو (8.06 مليار دولار)، وذلك لتعزيز العلاقات مع مصر ودعم الجهود المبذولة لوقف تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط، إضافةً إلى تقديم الدعم للقاهرة نتيجة لتداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول بارز في المفوضية الأوروبية أن هذه الحزمة التمويلية المتوقعة ستشمل مساعدات مالية بقيمة 5 مليارات يورو (5.44 مليار دولار)، واستثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو (1.96 مليار دولار)، بالإضافة إلى منح بقيمة 600 مليون يورو (653 مليون دولار).
وأوضح المسؤول أن جزءًا من التمويل الطارئ بقيمة مليار يورو (1.08 مليار دولار) سيتم صرفه هذا العام، فيما ستتطلب الـ4 مليارات يورو (4.35 مليارات دولار) المتبقية موافقة من البرلمان الأوروبي.
وأشار المسؤول إلى أن معظم الأموال قد جمعت مؤخراً من خلال تعاون وثيق مع صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى قلق الحكومات الأوروبية من الاستقرار في مصر، نظرًا للتحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد والتي دفعت أعدادًا متزايدة من السكان إلى الهجرة غير النظامية في السنوات الأخيرة.
صعوبات تواجهها مصر
يتوقع أن يُعلن زعماء الاتحاد الأوروبي في القاهرة، اليوم الأحد، عن حزمة تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو (8.06 مليار دولار) وتعزيز العلاقات مع مصر، بهدف وقف تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط، ودعم القاهرة في ظل تداعيات الحرب في قطاع غزة.
وقد أشار مسؤول في المفوضية الأوروبية إلى أن هذا التمويل من المتوقع أن يشمل مساعدات مالية تصل إلى 5 مليارات يورو، واستثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو، بالإضافة إلى منح بقيمة 600 مليون يورو.
وقد تم تخصيص جزء من هذا التمويل كمساعدة مالية طارئة بقيمة مليار يورو، ومن المتوقع صرفها في العام الحالي، مع الإشارة إلى أن الجزء المتبقي من التمويل سيتطلب موافقة البرلمان الأوروبي.
من الجدير بالذكر أن أهمية مصر استراتيجياً قد برزت بوضوح في ظل الصراع الدائر في السودان والحرب في قطاع غزة، وهو ما يجعل التعاون معها ضروريًا لتعزيز الاستقرار في المنطقة.
وقد جمعت مصر مبالغ مالية كبيرة من مصادر متعددة في الفترة الأخيرة، بما في ذلك القروض وبرامج الإصلاح الاقتصادي، وقد حققت بعض النجاحات في السيطرة على التضخم والحفاظ على استقرار العملة، ولكن تزايد الهجرة غير النظامية يشكل تحدياً إضافياً.
على الرغم من استضافة مصر لنحو 9 ملايين مقيم أجنبي، إلا أن زيادة حادة في عدد المصريين الذين يسعون للهجرة إلى أوروبا عبر ليبيا تحتم على الاتحاد الأوروبي دعم مصر للحد من هذه التدفقات.
