اقتصاد بريطانيا يعود للنمو هل هي نهاية الركود؟
استطاع اقتصاد المملكة المتحدة التحول من حالة الركود بنجاح، إذ سجَّل نمواً بنسبة 0.6% في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة السابقة، وفقًا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية البريطانية.
يعد هذا المعدل من أقوى معدلات النمو منذ تخفيف إجراءات الإغلاق التي فُرضت بسبب جائحة كوفيد-19 في نهاية عام 2021، متفوقًا على توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.4%.
شهد هذا الانتعاش تحسنًا في نشاط قطاعات الخدمات والتصنيع، بالإضافة إلى زيادة في مبيعات التجزئة والاستثمارات. وتميَّزت الفترة بانخفاض أعداد الإضرابات في قطاع الصحة، مما ساهم في تحسين أداء العمليات. وشهد شهر مارس الماضي وحده نموًا بنسبة 0.4%، حيث ارتفعت النشاطات في قطاعي الخدمات والتصنيع.
ومع ذلك، ينبغي أخذ التحسن الذي تم تحقيقه في الناتج المحلي الإجمالي في الاعتبار مع وجود مخاطر تصاعدية على عملية التعافي، وفقًا لتقرير صادر عن وكالة بلومبيرغ. وبالرغم من التحسن، يواجه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك تحديات مستمرة في ظل الخسائر التي مني بها في الانتخابات الأخيرة.
من ناحية أخرى، حذَّرت راشيل ريفز من حزب العمال من الارتياح المبالغ فيه، حيث أكدت على أن الاقتصاد لا يزال لم يصل بعد إلى أداء يوازي إمكانياته، خاصة في ظل السياسات التي تتبناها حكومة المحافظين.
من المتوقع أن يظل النمو معتدلاً في الربع الثاني، وفقًا لتوقعات بنك إنجلترا، إلا أنه من المحتمل خفض أسعار الفائدة في الشهر المقبل، وفقًا لتوجيهات المحافظ أندرو بيلي، مما يتوقعه الأسواق المالية على الأقل قبل نهاية العام الحالي.
وعلى الرغم من التحسن في الناتج المحلي الإجمالي، فإن الفرد لا يزال يواجه تحديات، حيث يظل نصيبه من الناتج المحلي الإجمالي أقل بنسبة 0.7% عن الفترة نفسها من العام الماضي، مما يشير إلى عدم تساوي التعافي الاقتصادي بين القطاعات الديموغرافية.
ويشير تقرير الوكالة إلى أهمية استمرار التعافي مع اقتراب موعد الانتخابات القادمة، حيث تأمل الحكومة في تحقيق “عامل شعور جيد” بين الناخبين من خلال تحسن التضخم وظروف الأجور.
