السعودية تزيد ضغوطها لجذب المقار الإقليمية للمؤسسات المالية

تضاعف السعودية جهودها لحث الشركات المالية الدولية على تعزيز وجودها المحلي، محذرة من أن عدم الالتزام الكافي قد يعقد فرصها في الحصول على مشاريع كبيرة في المملكة التي تشهد استثمارات ضخمة، وفقًا لتقرير بلومبيرغ.

أضاف صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي تبلغ قيمته 925 مليار دولار، تفاصيل جديدة إلى المستندات التي يرسلها للبنوك المتطلعة للتعامل معه، متسائلاً عما إذا كانت تلك الشركات قد حصلت على ترخيص مقار إقليمية في المملكة أم لا.

تصاعد الضغوط

في البداية، كانت البنوك تأمل في تجنب هذه القواعد، لكن الضغوط ازدادت بعدما أصبحت مجموعة غولدمان ساكس أول شركة كبيرة من وول ستريت تحصل على هذا الترخيص. وقال وليد راسروماني، الشريك الإداري الوطني للسعودية في شركة لينكلاترز للمحاماة، “بمجرد اعتماد تراخيص المقر المحلي بشكل كاف في قطاع ما، يزيد الضغط على اللاعبين الآخرين في القطاع ليحذوا حذوهم”.

ضغط متزايد

أشارت مصادر مطلعة لبلومبيرغ إلى أن طلب هذا الترخيص أصبح جزءًا من التعامل مع صندوق الاستثمارات العامة، وأن السؤال عن الوضع التنظيمي للشركات يزيد من الضغوط للحصول عليه. وعلى الرغم من القلق الذي يثيره هذا الأمر بين البنوك، إلا أن هذه المطالب لم تؤثر حتى الآن على فرصها في الفوز بالمعاملات.

المنافسة على الصفقات

تواجه شركات مثل “جي بي مورغان” و”سيتي غروب” تحديات في متابعة الصفقات في أكبر اقتصاد عربي، وسط برنامج استثماري ضخم يتجاوز قيمته عدة تريليونات من الدولارات. وقد استعانت السعودية هذا الأسبوع بمجموعة من البنوك لمساعدتها في أكبر عملية بيع للأسهم لهذا العام، مستهدفة جمع أكثر من 12 مليار دولار من خلال بيع جزء من حصتها في شركة أرامكو السعودية.

الضغط على الاستشارات

ولم تكن البنوك وحدها تحت الضغوط لإنشاء مقار في السعودية؛ فقد حصلت شركات الاستشارات مثل ماكنزي آند كو، وبوسطن كونسالتنغ غروب، وتينيو على تراخيص في الأشهر القليلة الماضية.

حوافز جديدة

أعلنت السعودية عن قانون إنشاء مقار بها عام 2021 لتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر، مما شجع شركات مثل بوينغ وأمازون وبرايس ووتر هاوس كوبرس على تعزيز وجودها في المملكة. وتم منح تراخيص لأكثر من 400 شركة حتى الآن.

تحديات مستقبلية

واجهت البنوك الأجنبية تحديات، حيث كان بعضها يتجنب استخدام مصطلح “المقر الرئيسي” لأي من مكاتبها في الشرق الأوسط. وتخاطر السعودية بتصعيد المنافسة مع المراكز المالية المجاورة مثل أبوظبي ودبي، اللذين لطالما كانا قاعدة للبنوك الدولية لإدارة عملياتها في الخليج.

جهود لتلبية المطالب

سعت بعض البنوك لتلبية مطالب السعودية عبر تعيين كبار صانعي الصفقات السعوديين، ونقل مزيد من المصرفيين إلى الرياض. ورغم هذه الجهود، إلا أن السعودية حذرت من أن البنوك التي تستمر في العمل من مراكز أخرى قد لا تلقى الترحيب كمستشارين.

تحديات إضافية

حتى مع حصول البنوك على الترخيص، ستواجه تحديات أخرى مثل ضرورة وجود 15 موظفًا، منهم 3 من كبار المسؤولين التنفيذيين في السعودية. بالإضافة إلى ضرورة تقديم تقارير لدولتين أخريين على الأقل للمقر السعودي. ويمكن للبنوك الكبيرة الامتثال لهذه القواعد بنقل موظفي المكاتب المساعدة، لكن البنوك الاستثمارية الأصغر ستواجه صعوبة أكبر في تنفيذ هذه المتطلبات.