انخفاض صادرات وواردات الصين ينذر بتعثر تعافيها الاقتصادي

شهدت الصين انكماشاً كبيراً في حجم كل من الصادرات والواردات خلال شهر مارس/آذار الماضي، حيث جاءت الأرقام دون التوقعات بشكل كبير، مما يضع تحديات أمام جهود التعافي الاقتصادي في البلاد. وفقاً لبيانات الجمارك الصادرة اليوم الجمعة، فقد انخفضت الصادرات الصينية بنسبة 7.5% على أساس سنوي، وهو أكبر انخفاض منذ أغسطس/آب الماضي، وهذا التراجع يتنافى بشكل كبير مع التوقعات التي أجرتها وكالة رويترز لآراء الاقتصاديين والتي توقعت انخفاضاً بنسبة 2.3%.

كما انخفضت الواردات أيضاً بشكل غير متوقع بنسبة 1.9% على أساس سنوي، مقابل الارتفاع المتوقع بنسبة 1.4%، مما يبرز تباطؤ الطلب المحلي. وتشير هذه الأرقام إلى استمرار الصعوبات التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث يحاول التعافي من جائحة كورونا وسط أزمة عقارية طويلة الأمد وتصاعد ديون الحكومات المحلية.

على الرغم من النتائج السلبية في الإحصاءات العامة، إلا أن بعض المحللين يرى جانباً إيجابياً، حيث يشير محللون في كابيتال إيكونوميكس لرويترز إلى زيادة في حجم الصادرات إلى مستويات قياسية، وذلك بفضل استمرار المصدرين الصينيين في تقديم الخصومات للحفاظ على مستويات المبيعات في ظل ضعف الطلب المحلي.

ويشير هذا إلى أن الانخفاض في قيمة الصادرات قد يعادله ارتفاع في الكميات جزئياً، ولكن بأسعار منخفضة. في هذا السياق، فقد شهدت بعض القطاعات الصينية مرونة أكبر، حيث وصلت شحنات الصلب إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو/تموز 2016، مما يعكس قدرة الصناعات على التكيف مع التحديات الاقتصادية.

على الصعيد الدولي، تبنت الصين سياسات لتعزيز الصادرات، وقد أعلنت بعض شركات صناعة السيارات الصينية عن زيادة قوية في صادراتها خلال الربع الأول من العام، ورغم أن الجمارك لم تكشف عن عدد السيارات الكهربائية، إلا أن هذا القطاع، جنباً إلى جنب مع صادرات الألواح الشمسية وغيرها من سلع الطاقة النظيفة، كان نقطة خلاف في العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة وأوروبا.

في الوقت نفسه، تظل الصين متحديّة في تحقيق النمو المستدام، وهو ما دفع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إلى خفض توقعاتها بشأن التصنيف الائتماني السيادي للصين إلى سلبي، مع الإشارة إلى المخاطر التي تواجه الموارد المالية العامة مع تباطؤ النمو وزيادة الديون الحكومية.

في المقابل، تواجه السياسات الصينية تحديات متزايدة في محاولة تحفيز النمو وتجاوز التحديات الاقتصادية المتنوعة.