بعد إعلان مشروع عملة قطر الرقمية ما الفرق بينها وبين العملات المشفرة؟
أعلن مصرف قطر المركزي عن إطلاق مشروع العملة الرقمية بعد استكمال تطوير البنية التحتية للمشروع، مما يعد خطوة استباقية لمواكبة التطورات العالمية السريعة في هذا المجال، وفقاً للبيان الرسمي للمصرف.
وأكد المصرف المركزي أنه سيقوم بتجربة وتطوير تطبيقات مختارة للعملة الرقمية الجديدة، بهدف تسوية المدفوعات ذات القيمة العالية بالتعاون مع مجموعة من البنوك المحلية والدولية في بيئة تجريبية تعتمد على أحدث التقنيات المتطورة.
حتى مايو/أيار الماضي، كانت هناك ثلاث دول تعتمد العملات الرقمية للبنوك المركزية، وهي جزر البهاما، جامايكا، ونيجيريا، بالإضافة إلى 36 برنامجاً تجريبياً لهذه العملات قيد التنفيذ، و19 دولة من مجموعة العشرين تعمل على تطوير برامج مماثلة، بحسب بيانات مؤسسة المجلس الأطلسي.
ما هي العملات الرقمية للبنك المركزي وما الهدف منها؟
العملات الرقمية للبنك المركزي (CBDC) هي نوع من العملات الرقمية التي تصدرها البنوك المركزية. تشبه العملات الرقمية المشفرة مثل البيتكوين، لكنها تختلف بأنها ثابتة القيمة تحددها البنوك المركزية، وتعادل في قيمتها العملة الورقية للدولة.
تقنية البلوكتشين التي تعتمد عليها العملات المشفرة أثارت اهتماماً كبيراً بالمعاملات الرقمية. بعض الدول بدأت في الحد من استخدام العملات الورقية واتجهت نحو التعاملات الرقمية بالكامل. لكن هذا لا يعني أن العملة نفسها أصبحت رقمية، بل إن التحويلات بين الحسابات البنكية تتم إلكترونياً بينما تبقى العملات الورقية هي الأساس في الحسابات البنكية.
الهدف من العملات الرقمية للبنوك المركزية
تهدف العملات الرقمية للبنوك المركزية إلى توفير الخصوصية، قابلية التحويل، الراحة، سهولة التعامل، والأمان المالي للشركات والمستهلكين. كما يمكنها خفض تكلفة الصيانة للنظام المالي، تقليل تكاليف سك العملات الورقية، وتخفيض رسوم المعاملات المالية الدولية، مما يسرع هذه المعاملات ويقلل من عمليات تبييض الأموال.
بالنسبة للعملة الرقمية لمصرف قطر المركزي، يركز المشروع على تطبيقات تهدف إلى زيادة الوصول إلى أسواق رأس المال للبنوك العاملة في الدولة، تعزيز التسوية المحلية، وتحسين كفاءة معاملات الأوراق المالية.
هذا المشروع يعكس التزام مصرف قطر المركزي بتحقيق التحول الرقمي في القطاع المالي، ويعد خطوة إستراتيجية نحو بناء اقتصاد رقمي في قطر. نتائج هذه التجربة ستشكل أساساً لتحديد حالات الاستخدام المستقبلية التي سيتبناها المصرف.
