تقرير أممي يحذر من تفاقم مشكلة النفايات الإلكترونية
أظهر تقرير الأمم المتحدة الرابع للرصد العالمي للنفايات الإلكترونية، الصادر في 20 مارس/آذار الماضي، زيادة مستمرة في توليد النفايات الإلكترونية على مستوى العالم بمعدل يفوق 5 مرات معدل إعادة تدوير تلك النفايات.
هذه النفايات تشمل مجموعة واسعة من المنتجات مثل الهواتف الذكية، وأجهزة الحاسوب، والساعات الذكية، وحتى الأثاث المزود بمنافذ “يو إس بي” والمراحيض الذكية التي تتصل بالإنترنت.
وفقًا للتقرير، من المتوقع أن تصل كمية النفايات الإلكترونية التي تم إنتاجها عام 2022 إلى 62 مليون طن، وهو ما يعادل حوالي 1.55 مليون شاحنة بوزن 40 طن تُملأ، ويكفي تمامًا لتشكيل خط من المصد إلى المصد يحيط بالكرة الأرضية.
وتشير البيانات في التقرير إلى زيادة بمقدار 2.6 مليون طن سنويًا في كمية النفايات الإلكترونية منذ عام 2019، حيث كانت حوالي 53.6 مليون طن في ذلك العام.
بالنسبة لعمليات إعادة التدوير، فإن التقرير يشير إلى أنه في عام 2022 تم جمع وإعادة تدوير 22.3% فقط من إجمالي النفايات الإلكترونية بشكل صحيح. ويلاحظ التقرير أن زيادة النفايات الإلكترونية تتجاوز بمراحل معدل إعادة تدوير تلك النفايات الموثقة.
يعلق كيس بالدي، المتخصص الرئيسي في معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، على الأمر قائلاً في إفادة صحفية، أن التصاعد في كميات النفايات الإلكترونية يتطلب تكثيف الجهود لمواجهته، ويتوقع التقرير أن تنخفض نسبة جمع وإعادة تدوير النفايات الإلكترونية على مستوى العالم إلى 20% بحلول عام 2030.
ويرى الخبراء أن العملية العالمية لإعادة التدوير معطلة بشكل عام، ولكنهم يشددون على أهمية التعامل الخاص مع النفايات الإلكترونية بسبب الخطورة التي تمثلها تلك المواد وفرص الاسترداد القيمة التي تحملها.
ويشير التقرير إلى أن عدم إعادة تدوير الإلكترونيات بشكل صحيح قد يؤدي إلى تسرب المواد الكيميائية السامة مثل الزئبق إلى البيئة، مما يشكل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة والبيئة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن عدم استرجاع المعادن من النفايات الإلكترونية يعزز الحاجة إلى استخراج المزيد من الموارد الطبيعية، مما يزيد من الآثار البيئية السلبية.
ويشدد التقرير على ضرورة تبني سياسات حكومية فعّالة وإصدار التشريعات القانونية المناسبة لتعزيز جمع وإعادة تدوير النفايات الإلكترونية. ويؤكد على أهمية توفير التمويل الكافي لهذه الجهود وتشجيع التصميمات الإلكترونية التي تُسهّل عملية إعادة التدوير.
على الصعيد العالمي، تظهر البيانات أن الدول التي تتبنى تشريعات قوية في مجال إعادة التدوير تحقق نسبًا أعلى في جمع وإعادة تدوير النفايات الإلكترونية مقارنة بتلك التي تفتقر إلى تلك التشريعات.
في الختام، يعكس التقرير أن النفايات الإلكتترونية ليست مجرد مشكلة محلية، بل تتطلب جهودًا دولية مشتركة لمواجهتها بفعالية. وللحد من تأثيراتها البيئية والاقتصادية السلبية، يجب على الحكومات والشركات والمجتمع الدولي اتخاذ إجراءات عاجلة وفعّالة.
في هذا السياق، يبرز تجارب بعض الدول الأفريقية في مجال إعادة تدوير النفايات الإلكترونية كنموذج يجب دراسته واعتماده. حيث تشير البيانات إلى أن النفايات الإلكترونية في عام 2022 تحتوي على معادن قيمة بقيمة 92 مليار دولار، مثل النحاس والذهب والحديد، وهو موارد لا يجب إهدارها.
وفي ختام التقرير، يشدد على أهمية تحسين التشريعات وتوفير التمويل الكافي لمعالجة تحدي إعادة تدوير النفايات الإلكترونية. كما يجب تعزيز التعاون الدولي لضمان استخدام الموارد بكفاءة ومسؤولية، والحد من الآثار البيئية السلبية لتوليد وتخليص النفايات الإلكترونية.
