توقعات بانخفاض عجز الموازنة في المغرب لعام 2026

قال الوزير المنتدب المسؤول عن الميزانية في المملكة المغربية، فوزي لقجع، إن البلاد تتوقع تقليص عجز الموازنة إلى 3% في عام 2026 مقارنة بالنسبة المتوقعة لهذا العام والتي تبلغ 4%. ويرجع ذلك إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية الناتج عن زيادة الضرائب على الشركات، مما يتيح التوسع في الإنفاق على الشبكات الاجتماعية.

أخبر لقجع أعضاء البرلمان أن حوالي ثلث أسر المملكة، أو ما يعادل 3.9 مليون أسرة، تستفيد من التغطية الصحية التي تتكفل بها الحكومة، بالإضافة إلى الدعم النقدي المباشر في المجال الاجتماعي.

وأوضح أن زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية وزيادة أجور الموظفين في القطاع العام، بالإضافة إلى دعم الإسكان، يتطلب تخصيص مبلغ إضافي قدره 90 مليار درهم سنوياً.

وأشار إلى أن ارتفاع الإيرادات الضريبية، بفضل زيادة الضرائب على الشركات وضرائب القيمة المضافة، ساهم في تمويل الإنفاق الاجتماعي، وذلك في إطار سعي الحكومة لتحقيق الاستقرار المالي العام.

وتوقع الوزير أن ترتفع إيرادات الحكومة إلى 461.3 مليار درهم من 364.6 مليار درهم متوقعة لهذا العام.

في سياق آخر، شهدت الإيرادات العادية للحكومة زيادة بنسبة 17.5% في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وقد بدأ المغرب في تخفيض دعم غاز الطهي تدريجياً هذا الشهر بهدف تقليل العجز المالي بشكل أكبر.

وبلغ إجمالي الإنفاق على غاز الطهي والطحين والسكر 64 مليار درهم في عامي 2022 و2023.

وقدمت الحكومة دعماً بقيمة 9 مليارات درهم للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في السنتين السابقتين، لتجنب زيادة رسوم الكهرباء بعد ارتفاع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية.

وأكد الوزير أنه في الأسبوع المقبل، سيتم مناقشة مرسوم يهدف إلى تخصيص 4 مليارات درهم إضافية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بهدف عدم تغيير أسعار الكهرباء في المستقبل.

ويعتمد المغرب بشكل رئيسي على الفحم المستورد لإنتاج الكهرباء، في حين تمثل الطاقة المتجددة حوالي 18% من استهلاكها.

وأضاف الوزير أن الحكومة تتوقع تراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى ما دون 70% في عام 2026 مقارنة بنسبة 71.1% في عام 2023.