مشروع قرار جديد أمام مجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار بغزة

يسعى مجلس الأمن الدولي مرة أخرى اليوم الاثنين إلى اعتماد نص يطلب “وقف فوري لإطلاق النار” في غزة، وهو مطلب سابقاً عرقلته الولايات المتحدة مرارًا وتكرارًا، لكنها أظهرت مؤشرات على تغيير في لهجتها مع إسرائيل حليفتها.

روسيا والصين استخدمتا حق النقض (الفيتو) يوم الجمعة الماضي في مجلس الأمن الدولي لرفض مشروع قرار أميركي دعم فيه واشنطن للمرة الأولى وقفاً “فوريًا” لإطلاق النار والإفراج عن المحتجزين في غزة.

بعض المراقبين رأوا في هذا المشروع تحولًا كبيرًا في موقف واشنطن، التي تتعرض لضغوط لتقليل دعمها لإسرائيل بعدما أسفر العدوان المتواصل على قطاع غزة عن أكثر من 32 ألف قتيل.

سبق للولايات المتحدة أن عارضت بشكل منهجي مصطلح “وقف إطلاق النار” في قرارات الأمم المتحدة، وعرقلت ثلاث نصوص في هذا السياق.

النص الأميركي الذي أُسقط بالفيتو لم يدع إلى وقف فوري لإطلاق النار بشكل صريح، بل اعتمد صياغة يُعتبر غامضة من جانب الدول العربية والصين، وكذلك من جانب روسيا التي نددت بـ”نفاق” الولايات المتحدة.

مفاوضات

مشروع القرار الذي سيُقدم للتصويت اليوم يُعد نتيجةً لجهود الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن، الذين تفاوضوا مع الولايات المتحدة على مدار نهاية الأسبوع بهدف تفادي فشل جديد، وفقًا لمصادر دبلوماسية متفائلة بنتائج التصويت.

وأكد دبلوماسي لوكالة الصحافة الفرنسية: “ما لم يحدث أي تطور في اللحظات الأخيرة، فإننا نتوقع اعتماد مشروع القرار، ولا نتوقع أن تعارض الولايات المتحدة ذلك”.

ووفقًا لتقرير وكالة الصحافة الفرنسية، يطلب المشروع النهائي “وقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان”، مع التأكيد على أن هذا الوقف يُسهم في تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، كما يُطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.

وتشير إسرائيل إلى أن المقاومة الفلسطينية احتجزت حوالي 250 شخصًا خلال عملية “طوفان الأقصى”، مع استمرار احتجاز 130 منهم في غزة، بينما يُعتقد أن 33 شخصًا فقدوا حياتهم.

ويدعو المشروع الجديد أيضًا إلى “إزالة جميع العقبات” أمام المساعدات الإنسانية، التي بدونها يواجه سكان قطاع غزة – الذين يبلغ عددهم 2.4 مليون نسمة – خطر المجاعة.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تمكن مجلس الأمن فقط من اعتماد قرارين ذو طابع إنساني بشأن الوضع في غزة، من بين ثمانية مشاريع تم طرحها للتصويت.