موظفو غوغل المطرودون بسبب احتجاجهم على العقد الإسرائيلي يرفعون قضية على الشركة
تقدم مجموعة من الموظفين في شركة غوغل، التابعة لشركة ألفابت، شكوى إلى المجلس الوطني لعلاقات العمل الأمريكي، مُدّعين أن الشركة قامت بفصل نحو 50 موظفا بشكل غير قانوني بسبب احتجاجهم على تعاقدها مع الحكومة الإسرائيلية في مجال الحوسبة السحابية، وفقًا لتقرير وكالة رويترز.
تشير الشكوى، التي تتألف من صفحة واحدة وتم تقديمها في وقت متأخر من يوم الاثنين إلى المجلس الوطني لعلاقات العمل الأمريكي “إل آر بي”، إلى أن غوغل انتهكت حقوق الموظفين بموجب قانون العمل الأمريكي الذي يهدف إلى تحسين ظروف العمل.
في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت غوغل عن فصل 28 موظفا لقيامهم بتعطيل العمل في مقرات غير محددة احتجاجًا على مشروع “نيمبوس”، الذي يعتبر عقدًا بقيمة 1.2 مليار دولار يهدف لتوفير خدمات الحوسبة السحابية للحكومة الإسرائيلية بالتعاون مع شركة أمازون.
وأشارت الشركة الأسبوع الماضي إلى فصل حوالي 20 موظفًا آخرين بسبب اعتراضهم على هذا العقد أثناء تواجدهم في مقر الشركة.
وفي بيان أصدرته يوم الثلاثاء، اعتبرت غوغل سلوك الموظفين “غير مقبول تمامًا”، معتبرة أن طردهم جاء نتيجة لتهديدهم لزملائهم وإحساسهم بعدم الأمان.
وأكدت الشركة: “لقد تأكدنا بعناية من أن كل شخص تم فصله كان متورطًا بشكل مباشر وحاسم في إثارة الاضطرابات داخل مقار الشركة”.
يدعي الموظفون أن مشروع “نيمبوس” يساهم في تطوير أدوات عسكرية إسرائيلية. بينما تُعتبر غوغل أن العقد لا يتعلق بالعمليات العسكرية السرية والحساسة، ولا يتضمن أجهزة أو أسلحة مخابراتية.
زيلدا مونتيس، الموظفة السابقة في غوغل التي تم اعتقالها خلال احتجاج على مشروع “نيمبوس”، أدلت ببيان عبر مجموعة “نوتيك فور آبرتهايد”، وهي مجموعة تضم بعض الموظفين السابقين، تقول فيه إن غوغل قامت بفصل الموظفين لقمع أي محاولة للتنظيم ولإرسال رسالة لباقي العمال بأنها لن تسمح بأي معارضة.
وتسعى المجموعة المشتكية في الشكوى إلى إعادة توظيفهم وتعويضهم بشكل رجعي، بالإضافة إلى تعهد من غوغل بعدم انتهاك حقوق الموظفين في التنظيم.
يقوم المستشار العام للمجلس الوطني لعلاقات العمل الأمريكي، الذي يشغل دور المدعي العام، بمراجعة الشكاوى ومحاولة التوصل إلى تسوية للمطالبات، وفي حال عدم الاتفاق، يمكن للمستشار العام تقديم القضايا إلى قضاة إداريين ومجلس إدارة يتألف من 5 أعضاء يعينهم الرئيس الأمريكي.
