وكلاء مرشحي المعارضة يعربون عن خيبة أملهم من رد لجنة الانتخابات
أعرب وكلاء مرشحي المعارضة للانتخابات الرئاسية في موريتانيا عن خيبة أملهم تجاه رد اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات على مطالبهم المستعجلة.
وذكر الوكلاء في بيان أن الرد لم يكن متوافقاً مع الالتزامات التي قدمتها اللجنة في لقاءات سابقة، واصفين إياه بأنه مخيب لآمال وتطلعات الشعب الموريتاني في انتخابات حرة، شفافة، ونزيهة.
وأوضحوا أنهم قدموا 12 مطلباً مستعجلاً، إلا أن اللجنة التزمت بتنفيذ مطلبين فقط، منتقدين ردود اللجنة العامة وغير المحددة على العديد من النقاط، مثل تشكيل مكاتب التصويت بالتوافق وتسهيل دخول ممثلي المرشحين إلى مقار اللجان ومكاتب التصويت.
كما دعا وكلاء المرشحين إلى تدقيق اللائحة الانتخابية لضمان خلوها من العيوب والخروقات، مشددين على ضرورة النشر الفوري للمحاضر مع نتائج الانتخابات لضمان الشفافية والمصداقية.
جاء ذلك بعد أن ردت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في رسالة يوم الاثنين الماضي على مطالب مرشحي المعارضة.
وأعربت اللجنة عن تقديرها لمطالب مرشحي المعارضة، مؤكدة التزامها بتحقيق الشفافية والنزاهة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، واستعدادها لتلبية معظم المطالب طالما أنها لا تتعارض مع القوانين الانتخابية السارية.
وأوضحت اللجنة أنها نشرت اللائحة الانتخابية المؤقتة فوراً لتمكين المرشحين والناخبين من مراجعتها وتقديم الشكاوى قبل الإعلان عن اللائحة النهائية.
كما أشارت إلى أنها اعتمدت الترتيب التصاعدي للأرقام الوطنية في توزيع المكاتب الانتخابية بدلاً من الترتيب الأبجدي، وحرصت على أن تكون مراكز التصويت في مبانٍ عمومية أو مقرات محايدة.
ونوهت اللجنة بالتحديات المالية والزمنية المرتبطة بتوفير أجهزة قارئة للبصمة، موضحة أن التكلفة العالية لهذه الأجهزة قد تؤثر على سلاسة العملية الانتخابية. كما أعلنت عن إجراءات جديدة لتسهيل دخول وكلاء المرشحين إلى اللجان الانتخابية، وضمان النشر الفوري للنتائج الانتخابية عبر النظام المعلوماتي الخاص بها.
