أزمة الأسمدة النيتروجينية الخليجية وتأثيرها على الأمن الغذائي العالمي

لا يقتصر دور منطقة الخليج على النفط والغاز، بل تشمل صناعة الأسمدة النيتروجينية (اليوريا والأمونيا) بكميات كبيرة موجهة للتصدير العالمي.
يعتمد إنتاج الأسمدة على وفرة الغاز الطبيعي، الذي يمثل 60–80% من تكلفة الإنتاج، ما منح دول الخليج ميزة تنافسية كبيرة.
يمر ثلث الإمدادات العالمية من اليوريا عبر مضيق هرمز، إلى جانب 20% من النفط والغاز، مما يجعل أي تعطّل في الملاحة له آثار عالمية واسعة.

قطر للطاقة / قافكو: إنتاج سنوي 5.6 ملايين طن من اليوريا و3.8 ملايين طن من الأمونيا. أعلنت حالة القوة القاهرة وإيقاف الإنتاج.
فيرتغلوب الإماراتية-الهولندية: إنتاج سنوي 6.6 ملايين طن من اليوريا والأمونيا.
أوميفكو – سلطنة عُمان: إنتاج سنوي 1.65 مليون طن من اليوريا المحببة.

تعطّل الملاحة في مضيق هرمز يوقف تصدير اليوريا والغاز الطبيعي المسال، مما يرفع أسعار الأسمدة بشكل حاد.
ارتفاع الأسعار وصل إلى 80% أو أكثر للطن في بعض المناطق، ما يزيد تكلفة إنتاج المحاصيل الزراعية مثل القمح والشعير.
أسعار اليوريا المصرية ارتفعت من 485 دولار للطن قبل الحرب إلى 665 دولار بعد اندلاع الحرب، بنسبة زيادة 37%.

نصف الإنتاج العالمي من الغذاء يعتمد على الأسمدة النيتروجينية، ما يعني أن أي نقص يؤدي إلى تراجع إنتاج محاصيل رئيسية.
ارتفاع أسعار الأسمدة يزيد تكلفة الغذاء، بما في ذلك الخبز والذرة والبطاطس ولحوم الحيوانات.
تأثير الأزمة محسوس خصوصا على المزارعين في أوروبا وأمريكا الشمالية، الذين يخططون لزراعة محاصيل الربيع ويحتاجون للأسمدة مسبقًا.
المزارعون في الدول النامية ونصف الكرة الجنوبي الأكثر تأثراً، حيث قد يؤدي نقص الأسمدة وارتفاع تكلفتها إلى موجة تضخم غذائي.

قد يلجأ المزارعون لزراعة محاصيل أقل اعتمادًا على الأسمدة مثل فول الصويا، ما يغير المعروض في الأسواق العالمية.
استمرار الحرب في إيران لفترة طويلة يهدد استقرار أسعار الغذاء ويؤثر على الأمن الغذائي العالمي، خصوصًا في الدول الفقيرة التي قد لا تستطيع شراء الأغذية المرتفعة التكلفة.

هذا يوضح أن أزمة مضيق هرمز والصناعة الخليجية للأسمدة ليست مجرد مسألة اقتصادية، بل تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الغذائي العالمي.