أستراليا تلوّح بفرض ضرائب على عمالقة التكنولوجيا لتمويل الإعلام المحلي
كشفت أستراليا عن مسودة قوانين جديدة تتضمن فرض ضرائب على شركات التكنولوجيا الكبرى مثل ميتا، وغوغل، وتيك توك، في حال امتنعت عن إبرام اتفاقات طوعية مع المؤسسات الإعلامية المحلية تدفع بموجبها مقابل استخدام المحتوى الإخباري.
وتأتي الخطوة في إطار سياسة حكومية تهدف إلى تعزيز تمويل قطاع الإعلام الأسترالي، الذي يواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة تراجع الإعلانات وانتقال الجمهور نحو المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي كمصدر رئيسي للأخبار.
وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي إن الشركات الرقمية الكبرى ستُمنح فرصة لعقد اتفاقات مباشرة مع وسائل الإعلام المحلية، لكنه حذّر من أن رفضها سيؤدي إلى فرض ضريبة تصل إلى 2.25% من إيراداتها داخل أستراليا، مؤكداً أن هذه الشركات “لا يمكنها التهرب من التزاماتها بموجب قانون التفاوض الإعلامي”.
وتستهدف التشريعات بشكل مباشر شركات التكنولوجيا الكبرى التي تهيمن على سوق الإعلانات الرقمية وجمع البيانات، في وقت تشير فيه دراسات محلية إلى أن أكثر من نصف الأستراليين يعتمدون على وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على الأخبار.
وتندرج هذه الخطوة ضمن سلسلة سياسات أسترالية متشددة تجاه المنصات الرقمية، من بينها قرار سابق بحظر استخدام الشبكات الاجتماعية لمن هم دون 16 عاماً، وهو ما اعتُبر من أكثر الإجراءات صرامة عالمياً في هذا المجال، وأثار نقاشاً دولياً حول حدود تنظيم الفضاء الرقمي وتأثيره على اقتصاد المنصات العالمية.
