ارتفاع طفيف في الصادرات الألمانية رغم تراجع قوي للأسواق الأميركية والصينية

سجلت الصادرات الألمانية ارتفاعا طفيفا خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مدفوعة بتحسن التجارة مع دول الاتحاد الأوروبي، في وقت شهدت فيه الصادرات إلى كل من الولايات المتحدة والصين تراجعا ملحوظا.

وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الاتحادي، اليوم الثلاثاء، أن الصادرات ارتفعت بنسبة 0.1% مقارنة بشهر سبتمبر/أيلول، في نتيجة جاءت أفضل من توقعات الخبراء الذين رجحوا، في استطلاع أجرته رويترز، انخفاضا بنحو 0.5%.

في المقابل، تراجعت الواردات بنسبة 1.2% على أساس معدل موسميا ومصحح بعوامل التقويم، وهو ما يعزز الآمال بأن استقرار الصادرات أو تحسنها قد يسهم في دعم تعافي قطاع التصنيع، الذي يعد ركيزة أساسية للاقتصاد الألماني.

وسجل ميزان التجارة الخارجية فائضا بقيمة 16.9 مليار يورو في أكتوبر/تشرين الأول، مقارنة بـ15.3 مليار يورو في سبتمبر/أيلول، و14.6 مليار يورو في الشهر نفسه من العام الماضي.

وأوضحت البيانات أن الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي ارتفعت بنسبة 2.7% على أساس شهري، بينما تراجعت صادرات السلع إلى الدول خارج الاتحاد بنسبة 3.3%.

وانخفضت الصادرات الألمانية إلى الولايات المتحدة بنسبة 7.8% مقارنة بالشهر السابق، بالتوازي مع تراجع الواردات من هناك بنسبة 16.6%، كما تراجعت الصادرات إلى الصين بنسبة 5.8%.

ويرى البنك المركزي الألماني (بوندسبنك) أن الإنتاج توسع مجددا خلال الفترة من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول، مدعوما بزيادة الإنفاق الحكومي وتخفيضات أسعار الفائدة الأخيرة التي نفذها البنك المركزي الأوروبي.

ورغم ذلك، لا تزال التحديات قائمة، في مقدمتها تصاعد المنافسة من الصين، إلى جانب مشكلات هيكلية مزمنة مثل البيروقراطية المفرطة ونقص العمالة الماهرة.

وبحسب أحدث التقديرات، من المتوقع أن يظل معدل النمو خلال العام المقبل دون 1%، ما يعكس صعوبة استعادة زخم التوسع الاقتصادي، في وقت دعا فيه اقتصاديون وممثلو قطاع الأعمال الحكومة الألمانية إلى تسريع وتيرة الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد على المستوى العالمي.