البرلمان يناقش إصلاح التعليم وجهود توسيع الولوج إلى مدارس الامتياز
جلسة علنية بالجمعية الوطنية للاستماع إلى رد وزيرة التربية
عقدت الجمعية الوطنية، مساء الخميس، جلسة علنية برئاسة النائب أحمدو محمد محفوظ امباله، نائب رئيس الجمعية، خُصصت للاستماع إلى ردود وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي السيدة هدى باباه، بشأن سؤال شفهي موجه من النائب الحسن محمد بلعيد.
سؤال برلماني حول تنفيذ توجيهات رئاسية لدعم الفئات الهشة
تضمن السؤال البرلماني الإشارة إلى توجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى دعم الفئات الهشة من المجتمع، خصوصاً عبر تسهيل ولوج أبنائها إلى مدارس الامتياز، وهو ما اعتبره النائب خطوة لاقت إشادة واسعة، متسائلاً عن الإجراءات التي اتخذها قطاع التعليم لتنفيذ هذه التوجيهات على أرض الواقع.
التعليم في صلب المشروع المجتمعي للدولة
في ردها، أكدت وزيرة التربية أن التعليم يمثل ركيزة أساسية في المشروع المجتمعي لرئيس الجمهورية، باعتباره أداة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، ومكوناً محورياً في مسار التنمية الوطنية والإصلاح المؤسسي.
مرتكزات الإصلاح التربوي خلال المرحلة الحالية
أوضحت الوزيرة أن السياسة التعليمية الحالية تقوم على مجموعة من المرتكزات، تشمل تعزيز العدالة الاجتماعية، وترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وتقوية اللحمة الوطنية، إضافة إلى الدفع نحو تنمية شاملة ومستدامة، معتبرة أن العدالة الاجتماعية لا تقتصر على توزيع الثروة فقط بل تشمل أيضاً ضمان الحق في التعليم وتكافؤ فرص النجاح.
إصلاحات قطاع التعليم وتطوير البنية التحتية
استعرضت الوزيرة في ردها أبرز الإصلاحات التي شهدها قطاع التربية خلال السنوات الأخيرة، والتي شملت تطوير البنية التحتية التعليمية، وتحسين المناهج والمضامين التربوية، إلى جانب تعزيز جودة التعليم والارتقاء بمخرجاته.
