الجمعية الوطنية تصادق على ثلاثة مشاريع قوانين لتمويل برامج الإصلاح والنمو في موريتانيا

أجازت الجمعية الوطنية، خلال جلستها العلنية المنعقدة مساء اليوم الاثنين، برئاسة نائب رئيس الجمعية السيد أحمدو محمد محفوظ امباله، ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق باتفاقيات تمويل مشاريع دعم سياسات التنمية، والتنمية في تامورت انعاج، وبرنامج الإصلاح من أجل نمو شامل ومستدام في موريتانيا.

وفي عرضه لمشروع القانون المتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 8 ديسمبر 2025 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية، والمخصصة لتمويل دعم سياسات التنمية في إطار الإصلاح الأول لنمو شامل ومستديم، أوضح معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد عبد الله سليمان الشيخ سيديا، أن برنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، يولي أهمية خاصة لعصرنة الإدارة، ولا سيما في الجوانب المالية والاقتصادية.

وأوضح الوزير أن قيمة القرض تبلغ نحو مليار ومئة وسبعة وثمانين مليون أوقية جديدة، على أن يتم سداده على مدى 25 سنة، تشمل فترة سماح مدتها خمس سنوات، وبمعدل فائدة سنوي قدره 1.5% على المبالغ المسحوبة، إضافة إلى رسوم التزام بنسبة 0.5% على الرصيد غير المسحوب من القرض.

وفيما يتعلق بمشروع القانون الثاني، الخاص بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 15 ديسمبر 2025 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، والمخصصة لتمويل برنامج الإصلاح من أجل نمو شامل ومستدام، أوضح معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية أن هذا القرض يمثل دعماً ميزانوياً موجهاً بالكامل إلى الخزينة العامة للدولة.

وأكد أن هذا التمويل مخصص لدعم سياسات التنمية المرتبطة بأول إصلاح يهدف إلى تحقيق نمو شامل ومستدام في موريتانيا، ويندرج ضمن الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل، وخلق فرص العمل، والحد من معدلات الفقر.