الكونغرس الأميركي يقر تمديد برنامج «أغوا» 3 سنوات إضافية دون استبعاد جنوب أفريقيا
أقرت لجنة مختصة في مجلس النواب الأميركي، يوم الأربعاء، مشروع قانون يقضي بتمديد برنامج التجارة التفضيلية مع أفريقيا لمدة ثلاث سنوات إضافية، دون الإشارة إلى أي استثناء لجنوب أفريقيا، خلافًا لتلميحات سابقة صدرت عن المبعوث التجاري الأميركي.
ويُعد قانون النمو والفرص الأفريقية (أغوا)، الذي أُقر لأول مرة عام 2000، أحد أبرز أطر التعاون التجاري بين الولايات المتحدة ودول أفريقيا جنوب الصحراء، إذ يتيح دخول منتجات الدول المؤهلة إلى السوق الأميركية معفاة من الرسوم الجمركية. وكان العمل بالقانون قد انتهى في سبتمبر/أيلول الماضي، وسط تقديرات تشير إلى أن مئات الآلاف من الوظائف في القارة الأفريقية تعتمد بشكل مباشر على استمراره.
وفي هذا السياق، قال الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير، يوم الثلاثاء، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب منفتحة على تمديد البرنامج لمدة عام واحد، مع احتمال استبعاد جنوب أفريقيا، التي وصفها بأنها «مشكلة فريدة»، في إشارة إلى الخلافات التجارية والسياسية القائمة بين البلدين.
غير أن لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب أوضحت أن مشروع قانون التمديد حظي بموافقة واسعة، حيث أُقر بأغلبية 37 صوتًا مقابل 3، مؤكدة أن برنامج «أغوا» يمثل «حجر الأساس للعلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة ودول أفريقيا جنوب الصحراء».
وأضافت اللجنة في بيانها أن أي توقف طويل في العمل بالقانون من شأنه أن يخلق فراغًا اقتصاديًا قد تسعى قوى دولية مثل الصين وروسيا إلى استغلاله لتعزيز نفوذها في القارة الأفريقية.
ومن المقرر إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب بكامل هيئته للتصويت عليه، في خطوة لاحقة، دون أن يتم حتى الآن تحديد موعد رسمي لمناقشته.
جنوب أفريقيا تسعى للحفاظ على موقعها ضمن «أغوا»
في المقابل، أكدت وزارة التجارة في جنوب أفريقيا أنها تبذل جهودًا مكثفة لضمان إدراج البلاد ضمن أي تمديد مقبل للبرنامج، رغم التوتر الذي شاب العلاقات مع الولايات المتحدة خلال الولاية الثانية للرئيس ترامب.
وكان ترامب قد انتقد جنوب أفريقيا، باعتبارها أكبر اقتصاد في القارة، بسبب ما وصفه بسياساتها المتعلقة بمعالجة عدم المساواة العرقية، في حين شدد الممثل التجاري الأميركي على ضرورة خفض بريتوريا للرسوم الجمركية والحواجز غير الجمركية المفروضة على المنتجات الأميركية، مقابل خفض واشنطن للرسوم البالغة 30% التي فرضتها على السلع الجنوب أفريقية في أغسطس/آب الماضي.
من جانبها، ترى جنوب أفريقيا أن الإدارة الأميركية اعتمدت في فرض تلك الرسوم على تقييم غير دقيق لطبيعة العلاقات التجارية بين البلدين، مؤكدة استمرارها في متابعة تطورات مشروع قانون تمديد «أغوا» عن كثب، لما له من أهمية استراتيجية على اقتصادها والاقتصادات الأفريقية عمومًا.
