توترات البحر الأحمر تؤجل مشروعات كابلات الإنترنت البحرية لميتا وغوغل
أجلت شركتا “ميتا” و“غوغل” عمليات إنزال كابلات الإنترنت البحرية التابعة لهما، على خلفية تصاعد التوترات السياسية والمخاوف الأمنية المتعلقة بحماية المعدات والبنية التحتية البحرية، وفق تقرير نشرته وكالة “بلومبيرغ”.
وكانت “ميتا” قد أعلنت عام 2020 عن مشروع ضخم لإطلاق كابل إنترنت بحري بطول يقارب 45 ألف كيلومتر، يلتف حول القارة الأفريقية قبل أن يعود إلى أوروبا، بهدف تزويد الدول النامية بخدمات إنترنت فائقة السرعة، تحت اسم مشروع “2 أفريقا” (2Africa).
غير أن التهديدات الأمنية المتزايدة في جنوب البحر الأحمر تسببت في تأجيل إنزال الكابل واستكمال تطوير المشروع، رغم جاهزية معظم أجزائه الأخرى. وأكد متحدث رسمي باسم “ميتا” لـ“بلومبيرغ” أن التأخير يعود إلى “مجموعة من العوامل التشغيلية والمخاوف التنظيمية والمخاطر الجيوسياسية”.
ورغم مشاركة عدد من الشركات العالمية في مشروع “2 أفريقا”، امتنعت هذه الجهات عن التعليق أو الرد على طلبات التصريح بشأن أسباب التأجيل.
ولا يختلف وضع “غوغل” كثيرا، إذ أشار متحدث باسم شركة “ألفابيت” إلى أن التقلبات السياسية في المنطقة أدت إلى تأخير مشروع كابل “بلو رامان”، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
ويمتد التأثير ذاته إلى مشروعات أخرى مخطط لها في البحر الأحمر، من بينها كابل “إنديا يورو إكسبريس” (India-Euro-Express)، وكابل “سي مي وي 6” (Sea-Me-We 6)، وكابل “أفريقا 1” (Africa 1).
أزمات ترفع كلفة الإنترنت وتضعف سرعته
يُعد البحر الأحمر أحد أهم الممرات العالمية للكابلات البحرية للإنترنت، لما يوفره من اختصار للمسافات وتقليل للتكاليف والوقت على الشركات المطورة. غير أن التوترات السياسية الأخيرة، والهجمات المستمرة على سفن الشحن، حالت دون مرور السفن المتخصصة في إصلاح أو إنزال الكابلات، ما أدى إلى تعطيل الأعمال.
وأشار التقرير إلى أن هذه الاضطرابات تسهم في رفع أسعار خدمات الإنترنت في المناطق المتضررة التي تعتمد على تلك الكابلات، إلى جانب تراجع السرعات وبقاء السعة التشغيلية محدودة.
كما أن تأجيل إنزال الكابلات يفرض خسائر مالية إضافية على الشركات، خاصة أنها تكبدت بالفعل تكاليف تصنيع وتركيب هذه البنى التحتية.
البحث عن مسارات بديلة
وأوضح المتحدث باسم “ميتا” أن الشركة منخرطة في 24 مشروعا مختلفا للكابلات البحرية، معتبرا أن الحل الأنسب يتمثل في البحث عن مسارات بديلة بعيدا عن البحر الأحمر.
وفي هذا السياق، بدأت شركات تقنية دراسة تحويل مسارات بعض الكابلات لتكون برية، تمر عبر السعودية والبحرين، بدلا من انتظار الوصول إلى مضيق باب المندب الذي يمثل بؤرة الأزمة الحالية.
كما اتجهت شركات أخرى، مثل “إي آند” الإماراتية و“أوريدو” القطرية، إلى تمرير كابلاتها عبر الأراضي العراقية، التي بات وضعها الأمني أفضل نسبيا مقارنة بالبحر الأحمر، بحسب “بلومبيرغ”.
وفي المقابل، تدرس بعض الشركات تقديم طلبات للحكومة الأميركية للسماح بالتواصل المباشر مع الحكومة الحوثية في صنعاء دون التعرض لعقوبات أو غرامات.
وقال أسوز رشيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة “آي كيو”، إن “البحر الأحمر أصبح اليوم نقطة اختناق وفشل رئيسية عالية الخطورة”، مؤكدا أن تنويع المسارات سيؤدي مستقبلا إلى شبكة اتصالات عالمية أكثر مرونة ومتانة، مع وجود بدائل تقلل من تأثير الأزمات الجيوسياسية.
