روسيا تشدد قيود إخراج الروبل نقداً إلى دول مجاورة وتفرض سقفاً جديداً
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً جديداً يفرض قيوداً على إخراج الأموال النقدية من روسيا، حيث يحظر على الأفراد نقل أكثر من مليون روبل، أي ما يعادل نحو 11.85 ألف دولار، إلى دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وعدد من الدول المجاورة، مع استثناءات محددة.
وتشمل الإجراءات الجديدة أذربيجان وطاجيكستان وأوزبكستان، إلى جانب دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي يضم روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وقيرغيزستان.
قيود أشد على الشركات ورجال الأعمال
وسّع المرسوم نطاق القيود ليشمل أيضاً الشركات ورجال الأعمال الأفراد الذين يقومون بإخراج الروبل نقداً من روسيا إلى أذربيجان وطاجيكستان وأوزبكستان، بغض النظر عن قيمة المبالغ التي يحملونها.
كما تمتد القيود إلى إخراج الذهب المصفى على شكل سبائك، وفق ما أوردته وسائل إعلام روسية عند تناولها تفاصيل المرسوم الجديد.
استثناءات مرتبطة بالسحب المصرفي
تتضمن القواعد الجديدة بعض الحالات التي يمكن فيها إخراج الأموال، من بينها استخدام مطارات دولية تحددها الحكومة الروسية، شريطة تقديم مستندات مصرفية تثبت سحب الأموال من الحسابات البنكية.
وتشمل الاستثناءات كذلك الأموال المخصصة لتغطية احتياجات البعثات الدبلوماسية والقنصلية الروسية العاملة خارج البلاد.
مصادرة الأموال عند تجاوز القيود
وبحسب التغطية الإعلامية الروسية، يواجه الأفراد الذين يخالفون السقف المحدد مصادرة الجزء الذي يتجاوز مليون روبل، في حين يمكن أن تشمل المصادرة كامل المبلغ بالنسبة إلى الشركات ورجال الأعمال الأفراد المخالفين.
وألزم المرسوم الحكومة الروسية، بالتنسيق مع البنك المركزي، بإعداد آلية لحساب وتسجيل الأموال النقدية التي يتم إخراجها من البلاد، على أن يتم وضع هذه الآلية خلال فترة تمتد إلى ثلاثة أشهر.
مخاوف من خروج الروبل نقداً
يأتي القرار في ظل نقاش داخل روسيا بشأن حجم الأموال النقدية بالروبل التي يتم نقلها إلى الخارج، ولا سيما باتجاه دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
وكان نائب وزير المالية الروسي أليكسي مويسيف قد قال في وقت سابق من الشهر إن الوزارة لا ترصد تدفقات كبيرة لخروج الروبل النقدي إلى دول الاتحاد، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن أجهزة إنفاذ القانون أوقفت بعض عمليات نقل الأموال وصادرت مبالغ في حالات محددة.
