ريديت تطعن قانونيا في حظر أستراليا وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاما

أعلنت منصة التواصل الاجتماعي “ريديت”، اليوم الجمعة، إطلاق تحدٍ قانوني ضد القانون الأسترالي الذي يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأشخاص دون سن 16 عاما، معتبرة أن التشريع ينتهك حرية التعبير ويهدد الخصوصية.

وبموجب القانون، الذي دخل حيز التنفيذ الأربعاء الماضي، يُمنع من هم دون 16 عاما من امتلاك حسابات خاصة على 10 منصات رئيسية، من بينها ريديت، وإنستغرام، وتيك توك، وسناب شات، وفيسبوك، ويوتيوب.

وفي دعوى رفعتها أمام المحكمة العليا، أكدت ريديت أن القانون يمثل انتهاكا لحرية التعبير السياسي، ويطرح مخاطر جدية على خصوصية المستخدمين، خصوصا في ما يتعلق بآليات التحقق من العمر.

وقالت المنصة، في بيان نشرته عبر موقعها، إنها تأخذ سلامة الشباب على الإنترنت على محمل الجد، مشددة على أن تحركها القانوني لا يهدف إلى التهرب من الامتثال، بل إلى البحث عن حلول أكثر فاعلية. وأضافت: “نعتقد أن هناك طرقا أفضل يمكن للحكومة الأسترالية من خلالها تحقيق هدفنا المشترك في حماية الشباب”.

وأوضحت ريديت أن تطبيق القانون عليها جاء بشكل غير دقيق، مشيرة إلى أن الغالبية الساحقة من مستخدميها هم من البالغين، وأنها لا تستهدف الأطفال دون 18 عاما بالإعلانات، كما أن تطبيقها كان مصنفا “+17” على متجر آبل قبل صدور القانون.

ومنحت السلطات الأسترالية الشركات المعنية مهلة عام واحد لتطبيق تدابير التحقق من العمر، على أن تواجه المخالفات غرامات قد تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (نحو 33 مليون دولار أميركي).

في المقابل، اتهم وزير الصحة الأسترالي مارك بتلر منصة ريديت بتغليب المصالح التجارية على سلامة المستخدمين، معتبرا أن الطعن القضائي يعكس سلوكا متكررا من شركات تحقق أرباحا كبيرة من منتجات وصفها بـ”شديدة الإدمان والضرر”.

وأضاف بتلر أن الادعاء بأن الخطوة تهدف إلى حماية الحريات السياسية للشباب “محض هراء”، مؤكدا أن الحكومة ستواجه هذا التحدي القانوني بحزم.