محكمة الجنايات العسكرية في حلب تصدر أحكاما بالإعدام والسجن في قضية انتهاكات الساحل السوري

أصدرت محكمة الجنايات العسكرية في مدينة حلب، الخميس، أحكامها خلال الجلسة الثانية المخصصة للنطق بالأحكام في قضية الانتهاكات التي شهدتها مناطق في الساحل السوري، وشملت 10 متهمين، بينهم 3 من عناصر وضباط النظام السابق و7 من منتسبي وزارة الدفاع.

أحكام بالإعدام والسجن

وبحسب ما أفاد به مراسل «سوريا الآن»، قضت المحكمة بالإعدام بحق الوضاح إسماعيل وماهر علي، وهما من عناصر النظام السابق، كما حكمت بالسجن 12 عاما على ماهر عثمان، لإدانتهم بارتكاب جرائم خلال أحداث الساحل السوري.

وأصدرت المحكمة أيضا حكما بالسجن 20 عاما بحق محمد بكور، المنتمي إلى الفرقة 82 بوزارة الدفاع، بعد إدانته بجناية القتل قصدا.

وشملت الأحكام السجن 3 سنوات بحق عمار عبد العال، من الفرقة 54، لإدانته بجناية التعذيب، والسجن عامين بحق كل من النقيب شنان وخالد المحميد، المنتميين إلى الفرقة نفسها، بتهمة التدخل في التعذيب.

كما قضت المحكمة بالسجن شهرين بحق محمود شاهين، بعد إدانته بجنحة التسبب بالإيذاء، مع احتساب مدة التوقيف الاحتياطي لجميع المحكومين.

وفي المقابل، برأت المحكمة عبد الرؤوف بكر، من الفرقة 50، ومحمد زرزوري، من الفرقة 54، من تهمة القتل قصدا المسندة إليهما، لعدم كفاية الأدلة.

استكمال مسار المحاكمات

وتأتي هذه الجلسة استكمالا لمسار إصدار الأحكام في القضية، بعد أن عقدت المحكمة جلستها الأولى للنطق بالأحكام في 17 سبتمبر/أيلول الماضي، وشهدت حينها صدور عقوبات تراوحت بين الإعدام شنقا والسجن المؤبد والسجن 20 عاما، إلى جانب تبرئة أحد المتهمين.

وجرت المحاكمات أمام محكمة الجنايات العسكرية في القصر العدلي بحلب، برئاسة القاضي زكريا بكار. ومنذ بدء جلساتها في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، عقدت المحكمة 9 جلسات، وشملت القضية 14 شخصا، بينهم 7 من عناصر النظام السابق اتُّهموا بارتكاب جرائم بحق عناصر الأمن العام وقوات وزارة الدفاع، و7 آخرون اتُّهموا بارتكاب جرائم بحق مدنيين.

واستندت المحاكمات إلى ملفات وأدلة، من بينها محادثات مستخرجة من الهواتف المحمولة للمتهمين.