مصر توقّع اتفاقيات بأكثر من 1.8 مليار دولار لتعزيز الطاقة المتجددة وأمن الكهرباء
أعلنت الحكومة المصرية توقيع مجموعة من الاتفاقيات في قطاع الطاقة المتجددة باستثمارات تتجاوز 1.8 مليار دولار، ضمن جهودها لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج توليد الكهرباء وتعزيز أمن الطاقة، وفق بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء.
وأوضحت الحكومة أن الاتفاقيات تشمل تنفيذ مشروعين متكاملين بالتعاون مع شركتي سكاتك النرويجية وصنجرو الصينية، بالشراكة مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة يمثل ركيزة أساسية لدعم أمن الطاقة وتسريع التحول الأخضر، إلى جانب تعميق سلاسل القيمة المحلية وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
محطة شمسية كبرى ومصنع إقليمي لبطاريات التخزين
يتمثل المشروع الأول، الذي تطوره شركة سكاتك النرويجية، في إنشاء محطة عملاقة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بمحافظة المنيا جنوب القاهرة، تحت اسم “وادي الطاقة المستدامة – إنرجي فالي”، بقدرة إنتاجية تبلغ 1.7 غيغاوات من الطاقة الشمسية الكهروضوئية، مدعومة بأنظمة تخزين طاقة بالبطاريات بسعة إجمالية تصل إلى 4 غيغاوات/ساعة.
أما المشروع الثاني، الذي تتولى تطويره شركة صنجرو الصينية، فيشمل إنشاء أول مصنع في الشرق الأوسط وأفريقيا لتصنيع أنظمة بطاريات تخزين الطاقة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على مساحة تقدر بنحو 50 ألف متر مربع، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 10 غيغاوات/ساعة سنويًا عند التشغيل الكامل، مع توفير نحو 150 فرصة عمل مباشرة، على أن يبدأ الإنتاج في أبريل/نيسان 2027.
وسيُخصص جزء من إنتاج المصنع لتزويد مشروع “إنرجي فالي” في المنيا بأنظمة التخزين، بما يعزز استقرار الشبكة الكهربائية ويحد من الاختناقات الجغرافية في نقل الطاقة.
وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار خطة مصر لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي مزيج توليد الكهرباء بحلول عام 2030، وهو هدف تشير الحكومة إلى أنه يتطلب استمرار الدعم الدولي وتوفير التمويل الميسر لتنفيذ المشروعات الكبرى.
