ناقلة نفط تعود إلى المياه الفنزويلية بعد اعتراض أميركي وتصعيد قانوني في كراكاس

عادت ناقلة نفط عملاقة إلى المياه الفنزويلية، اليوم الثلاثاء، عقب اعتراض أميركي لها، في تطور جديد ضمن التوتر المتصاعد بين واشنطن وكراكاس، وذلك بالتزامن مع إقرار الجمعية الوطنية الفنزويلية مشروع قانون يجرّم مصادرة ناقلات النفط، وسط تنديد روسي وصيني بالسلوك الأميركي.

وقالت خدمة تانكر تراكرز المتخصصة في تتبع حركة الملاحة إن ناقلة النفط الخام العملاقة «كيلي»، التي غادرت فنزويلا الأسبوع الماضي محمّلة بشحنة نفط، عادت مجدداً إلى المياه الفنزويلية بعد أن اعترضت الولايات المتحدة عدداً من الناقلات مطلع الأسبوع الجاري.

ومنذ الصيف الماضي، عززت الولايات المتحدة انتشارها العسكري في منطقة الكاريبي، ونفذت عمليات قالت إنها تستهدف زوارق مرتبطة بتهريب المخدرات من فنزويلا. غير أن خبراء ومنظمات غير حكومية، إضافة إلى مسؤولين في الأمم المتحدة، شككوا في مشروعية هذه العمليات، واعتبروها تجاوزاً لقواعد القانون الدولي.

وفي سياق سياسي موازٍ، صادقت الجمعية الوطنية الفنزويلية على إجراء قانوني يجرّم مجموعة واسعة من الأنشطة التي قد تعرقل الملاحة والتجارة، بما في ذلك مصادرة ناقلات النفط. وجاء إقرار مشروع القانون، الذي طُرح ونوقش وصُوّت عليه خلال يومين فقط، عقب استيلاء القوات الأميركية هذا الشهر على ناقلتين تحملان نفطاً فنزويلياً في المياه الدولية.

وتُعد هذه المصادرات أحدث أدوات حملة الضغط التي يمارسها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إذ تقول الإدارة الأميركية إن الناقلات المصادَرة جزء مما تصفه بـ«أسطول خفي» تستخدمه فنزويلا للالتفاف على العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

وينص مشروع القانون الفنزويلي الجديد على فرض غرامات وأحكام بالسجن تصل إلى 20 عاماً بحق كل من يروّج أو يطلب أو يدعم أو يموّل أو يشارك في «أعمال قرصنة أو حصار أو غيرها من الأعمال غير القانونية دولياً» ضد الكيانات التجارية التي تتعامل مع فنزويلا.

في المقابل، أبلغت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي عزمها فرض العقوبات وتنفيذها «إلى أقصى حد ممكن»، بهدف حرمان حكومة مادورو من الموارد التي تتهمها واشنطن باستخدامها في تمويل عصابة «دي لوس سوليس» المرتبطة بتهريب المخدرات.

وقال السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايك والتس، أمام مجلس الأمن، إن «قدرة مادورو على بيع نفط فنزويلا تمكّنه من المطالبة بالسلطة بشكل احتيالي، ومواصلة أنشطته المرتبطة بالإرهاب والمخدرات»، على حد تعبيره.

من جهته، وصف ممثل فنزويلا لدى الأمم المتحدة، صامويل مونكادا، ما تقوم به الولايات المتحدة بأنه «أكبر عملية ابتزاز معروفة في التاريخ»، معتبراً أن واشنطن تمارس حصاراً بحرياً على بلاده بذريعة مكافحة الإرهاب المرتبط بالمخدرات. وأضاف أمام مجلس الأمن أن فنزويلا تواجه «قوة تتصرف خارج إطار القانون الدولي، وتطالب الشعب الفنزويلي بالتخلي عن بلاده أو مواجهة هجوم مسلح».

وفي السياق ذاته، ندّدت روسيا والصين، الثلاثاء، بالضغوط العسكرية والاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة على فنزويلا. وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن الإجراءات الأميركية «تتعارض مع أبسط قواعد القانون الدولي»، واصفاً الحصار المفروض على فنزويلا بأنه «عمل عدواني صارخ».

بدوره، أكد ممثل الصين لدى الأمم المتحدة، سون لي، أن بكين «تعارض جميع أشكال الترهيب والبلطجة الأحادية»، مشدداً على دعم بلاده لحق الدول في الدفاع عن سيادتها وكرامتها الوطنية.