سوريا تستهدف مضاعفة إنتاج الغاز وأوابك تناقش استقرار أسواق الطاقة العربية
أعلن وزير الطاقة السوري محمد البشير، اليوم الأحد، أن سوريا تتوقع رفع إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى نحو 15 مليون متر مكعب بحلول نهاية عام 2026، مقارنة بإنتاج حالي يقدّر بنحو 7 ملايين متر مكعب، وذلك في إطار خطط حكومية تهدف إلى تعزيز الإمدادات المحلية من الطاقة وتحسين واقع القطاع الحيوي.
وتعاني سوريا من نقص حاد في الطاقة والوقود، نتيجة حرب استمرت 14 عامًا وألحقت أضرارًا جسيمة بالبنية التحتية لقطاع الطاقة، ما أدى إلى تراجع كبير في مستويات الإنتاج وتفاقم التحديات المعيشية والاقتصادية.
وجاءت تصريحات البشير بالتزامن مع مشاركته في الاجتماع الوزاري لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك”، المنعقد في دولة الكويت، في أول مشاركة سورية من نوعها عقب سقوط نظام الأسد. وناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون العربي المشترك في مجالات النفط والغاز والطاقة، ومواكبة التحديات الإقليمية والدولية التي تواجه القطاع، إضافة إلى تطوير آليات عمل المنظمة بما يخدم مصالح الدول الأعضاء.
وفي سياق متصل، اعتبر وزير النفط الكويتي طارق الرومي أن النطاق العادل لسعر النفط الخام يتراوح بين 60 و68 دولارًا للبرميل في ظل ظروف السوق الحالية، مشيرًا إلى أن التراجع الأخير في الأسعار جاء خلافًا للتوقعات.
وأوضح الرومي أن اجتماع “أوابك” ينعقد في توقيت بالغ الحساسية، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الطاقة العالمي، وما يرافقها من تحديات كبرى تستدعي توحيد الرؤى وتعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء، بما يسهم في دعم استقرار أسواق الطاقة.
وسجلت أسعار النفط انخفاضًا ملحوظًا خلال جلسة الجمعة، مع تراجع أسبوعي بلغ نحو 4%، في ظل استمرار المخاوف من فائض المعروض، واحتمالات التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، إلى جانب القلق من اضطرابات محتملة في إمدادات النفط الفنزويلية. وبلغ سعر خام برنت عند التسوية 61.12 دولارًا للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 57.44 دولارًا.
من جهته، طرح وزير البترول المصري كريم بدوي خلال الاجتماع مجموعة مبادرات تهدف إلى تعزيز أمن الطاقة العربي، من بينها إنشاء آلية عربية لتنسيق المشتريات الطارئة للنفط والغاز الطبيعي المسال.
وأوضح بدوي أن المبادرات تشمل إعداد خريطة للربط العربي للطاقة حتى عام 2030 لتحديد مشروعات الأولوية في مجالات خطوط الأنابيب ومحطات الاستقبال ونقل النفط والغاز الطبيعي المسال، إلى جانب وضع آلية لتنسيق المشتريات الطارئة وتبادل الشحنات عند الحاجة، وإنشاء منصة رقمية مشتركة للدول الأعضاء لعرض الفرص الاستثمارية في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج والتكرير والبتروكيماويات والتخزين والنقل والطاقة الجديدة والمتجددة.
