رئيس الجمهورية يدشن مرفأً متكاملاً لخفر السواحل بنواذيبو تعزيزًا للرقابة البحرية والسيادة الوطنية

دشّن فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، صباح اليوم الثلاثاء بمدينة نواذيبو، مرفأً متكاملاً للرسو والدعم مخصصًا لخفر السواحل الموريتانية، وذلك ضمن الفعاليات المخلدة للذكرى الخامسة والستين لعيد الاستقلال الوطني.

وفي مستهل حفل التدشين، تابع فخامة رئيس الجمهورية عرضًا فنيًا مفصلًا حول المرفأ، استعرض دوره في تعزيز البنية التحتية للرقابة البحرية وترسيخ السيادة الوطنية، إضافة إلى كلفة إنجازه ومراحل تشييده ومدى مطابقته للشروط الفنية المنصوص عليها في دفتر الالتزامات. عقب ذلك، قصّ فخامته الشريط الرمزي وأزاح الستار عن اللوحة التذكارية إيذانًا ببدء تشغيل هذه المنشأة الحيوية.

كما تجول فخامة الرئيس في مختلف أجنحة المرفأ، الذي يشكل إضافة نوعية للبنية التحتية الوطنية المخصصة لمراقبة السواحل وحماية الثروة البحرية.

وبلغت كلفة إنجاز هذا المرفأ 24 مليون يورو، بتمويل مشترك بين الدولة الموريتانية وهبة مقدمة من بنك التنمية الألماني (KfW). ويتميز المرفأ بمواصفات فنية عالية، إذ يبلغ طول الجسر البحري 700 متر، فيما يصل الطول الإجمالي لرصيف الرسو إلى 370 مترًا، إضافة إلى منطقة مخصصة للصيانة وشبكات متكاملة للمياه والكهرباء، ما يؤهله لاستقبال وتشغيل سفن وزوارق الدوريات وسفن البحث العلمي.

ويأتي هذا المشروع في إطار حزمة متكاملة من التدابير الأمنية واللوجستية، تشمل إنشاء نقطة للرسو في “انوامغار”، وتعزيز المحطات الرادارية على طول الساحل، وتحديث نظام متابعة السفن (VMS) في مناطق الصيد.

وفي كلمة له بالمناسبة، أوضح معالي وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، السيد المختار ولد بوسيف، أن تشييد هذا المرفأ وغيره من الإنجازات يندرج في صميم التوجهات الاستراتيجية للقطاع، المنبثقة من رؤية فخامة رئيس الجمهورية للتسيير المستدام للثروة البحرية، بما يهدف إلى رفع الكفاءة الاقتصادية والاجتماعية للقطاع، وتطوير بناه التحتية، وتعزيز قدراته الصناعية، واستغلال إمكاناته في خلق فرص العمل، وزيادة قيمته المضافة، وترسيخ دوره كرافعة أساسية للتنمية الوطنية.

وأكد الوزير أن الرقابة البحرية تكتسي أهمية استثنائية لقطاع الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، لكونها الضامن الأساسي للاستغلال المستديم والمسؤول للثروات البحرية، مشيرًا إلى أن هذه الأهمية تترجم في العناية الخاصة التي يحظى بها جهاز خفر السواحل الموريتانية، سواء على مستوى الدعم البشري أو التجهيزات المادية.

واستعرض معاليه جملة من الإنجازات المحققة في هذا المجال، من بينها إنشاء نقطة رسو في “انوامغار”، وتعزيز المحطات الرادارية الساحلية، وتحيين نظام متابعة السفن، إضافة إلى المرفأ المدشن اليوم، الذي يُعد منشأة استراتيجية مخصصة لرسو وتشغيل سفن وزوارق دوريات الرقابة البحرية وسفن البحث العلمي.

كما تطرق الوزير إلى المشاريع الكبرى التي تم تنفيذها في مجال بناء وتطوير الموانئ الوطنية وتحسين أدائها، مبرزًا إطلاق ورشات موازية شملت مجالات حيوية، من بينها تعزيز التسيير المستدام للمصايد السمكية، وتطوير الرقابة، ورفع الكفاءة الاقتصادية والاجتماعية للقطاع، وترقية الشؤون البحرية، وتنمية الصيد القاري والاستزراع السمكي، وتعزيز الأمن الغذائي، إلى جانب تكريس مبادئ الحكامة الرشيدة.

من جانبه، استعرض سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية، سعادة السيد فلوريان ريندل، في كلمة له، أبرز محطات التعاون الموريتاني الألماني، مشيرًا إلى عدد من المشاريع المشتركة ذات الأثر المستدام، من بينها المطبعة الوطنية، وعبّارة روصو، وثكنة إطفاء لكصر، وسفينة الدوريات “أرغوين”.

وأكد السفير أن موريتانيا باتت شريكًا رئيسيًا لألمانيا، وهو ما يجسده التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف المكثف، سواء عبر الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، أو بنك التنمية الألماني (KfW)، أو وكالات الأمم المتحدة والبنك الدولي، أو من خلال الاتحاد الأوروبي، مشددًا على أن هذا التعاون ينسجم مع الأولويات الوطنية المضمنة في استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك.

وجرت مراسم التدشين بحضور الوفد المرافق لفخامة رئيس الجمهورية، ووالي داخلت نواذيبو، ورئيس منطقة نواذيبو الحرة، وقائد المنطقة العسكرية الأولى، ورئيس جهة داخلت نواذيبو، وحاكم مقاطعة نواذيبو، وعمدة بلديتها، إلى جانب نواب الولاية ومنتخبيها، وعدد من أطرها ووجهائها.