مجلس الوزراء يصادق على مشاريع قوانين ومراسيم ويستعرض حصيلة العمل الحكومي وآفاق 2026
اجتمع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء 14 يناير 2026، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية، حيث درس وصادق على عدد من مشاريع القوانين والمراسيم، كما استمع إلى بيانات تتعلق بالوضعين الداخلي والدولي، واتخذ جملة من الإجراءات الخصوصية.
وصادق المجلس على مشروع قانون يسمح بمصادقة الجمهورية الإسلامية الموريتانية على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالآثار الدولية للبيع القضائي للسفن، المعتمدة في 7 سبتمبر 2022، والتي تهدف إلى توفير حماية قانونية لمشتري السفن المباعة قضائيًا، وضمان حقوق ملاك السفن والدائنين، من خلال قواعد واضحة تنظم إجراءات البيع وآثاره القانونية.
كما صادق على مشروع قانون آخر يتعلق بالمصادقة على اتفاقية نيروبي الدولية بشأن إزالة حطام السفن، المعتمدة في 18 مايو 2007، والتي توسّع صلاحيات الدول للتدخل داخل مناطقها الاقتصادية الخالصة، وتضمن تغطية تكاليف إزالة حطام السفن، بما يعزز حماية المجال البحري الوطني والتصدي للمخاطر المرتبطة بالسفن الغارقة.
وفي المجال المؤسسي، صادق المجلس على مشروع مرسوم يقضي بإنشاء وتنظيم وسير عمل مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تسمى الوكالة الوطنية لترقية الصناعة التقليدية، تتولى التنفيذ العملي للسياسة الوطنية في هذا المجال، مع حل البرنامج الوطني لترقية الصناعة التقليدية، ونقل جميع حقوقه والتزاماته وممتلكاته إلى الوكالة الجديدة، إضافة إلى تنظيم تسيير صندوق دعم الصناعة التقليدية باعتباره جزءًا لا يتجزأ منها.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الأكاديمية الدبلوماسية الموريتانية، وعلى مشروع مرسوم آخر يقضي بإنشاء منطقة صناعية حديثة بولاية الترارزة، مقاطعة واد الناقة، بلدية العرية، على مساحة 800 هكتار عند الكيلومتر 22 جنوب نواكشوط، في إطار تنفيذ القانون المنظم للنشاط الصناعي، بهدف تشجيع الاستثمار الصناعي، والتحويل المحلي للمواد الخام، وخلق فرص عمل مستدامة، وتعزيز الصادرات ذات القيمة المضافة.
وقدم معالي الوزير الأول بيانًا حول حصيلة العمل الحكومي لسنة 2025 وآفاق سنة 2026، شمل المحاور الخمسة لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية “طموحي للوطن”، والمتمثلة في بناء دولة قانون ومؤسسات قوية، وخلق اقتصاد قوي ومستدام، وتطوير رأس المال البشري، وتعزيز الوحدة الوطنية والاندماج الاجتماعي. ويُعد هذا البيان ملخصًا للتقرير السنوي الذي سيُعرض أمام الجمعية الوطنية وفقًا للمادة 73 من الدستور.
كما استمع المجلس إلى بيان قدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج حول الوضع الدولي، وآخر قدمه وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية حول الحالة الداخلية.
وفي ختام الاجتماع، اتخذ المجلس إجراءات خصوصية شملت تعيينات في عدد من القطاعات الحكومية، من بينها الأمانة العامة لسلطة منطقة نواذيبو الحرة، ووزارات تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، والتربية وإصلاح النظام التعليمي، والوظيفة العمومية والعمل.
