محكمة أميركية تغرّم ديزني 10 ملايين دولار لانتهاك خصوصية الأطفال على يوتيوب وتثير جدلاً واسعاً
أصدرت محكمة أميركية قرارًا بتغريم شركة والت ديزني مبلغ 10 ملايين دولار بسبب انتهاك قوانين حماية خصوصية الأطفال على منصة يوتيوب، ما أثار ردود فعل متباينة على وسائل التواصل الاجتماعي حول مدى جدية الشركات الكبرى في حماية المستخدمين الصغار.
أسباب الغرامة
تثبت المحكمة أن ديزني جنت أرباحًا من محتوى موجه للأطفال بشكل غير قانوني، إذ لم تصنف الفيديوهات على حدة كمخصصة للأطفال، واكتفت بتصنيف القناة بالكامل، مما خالف متطلبات قانون حماية خصوصية الأطفال.
ويمنع يوتيوب جمع معلومات شخصية عن الأطفال مثل الاسم والبريد الإلكتروني والاهتمامات، كما يُعطل بعض الميزات مثل التعليقات والإشعارات والإعلانات المستهدفة عند تصنيف الفيديو كمخصص للأطفال.
ورغم تنبيه يوتيوب الشركة منذ عام 2020 بشأن أكثر من 300 فيديو مصنف بشكل خاطئ، لم تتخذ ديزني خطوات تصحيحية، مما دفع لجنة التجارة الفدرالية الأميركية لإحالة القضية إلى وزارة العدل، التي تقدمت بشكوى رسمية ضد الشركة.
الإجراءات المطلوبة من ديزني
أمرت المحكمة ديزني بالالتزام بقانون حماية خصوصية الأطفال مستقبلاً، إلى جانب إنشاء برنامج لمراجعة وتصنيف الفيديوهات لضمان عدم تكرار الانتهاكات.
ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي
- أحمد: انتقد ديزني قائلاً إن الشركات التجارية تهتم بالأرباح أكثر من أي شيء آخر، معتبرًا أن الغرامة قليلة مقارنة بمكاسب الشركة.
- فاطمة: رأت أن ديزني عمدت لتعظيم أرباح الإعلانات من خلال عدم تصنيف الفيديوهات بشكل صحيح.
- شيرين: شككت في دوافع القضية، معتبرة أنها تتعلق بالتعويضات المالية أكثر من حماية الأطفال.
- سلمى: دافعت عن ديزني ووصفت الاتهامات بالمبالغ فيها، مشيرة إلى أن الشركة صنعت طفولة أجيال من الأطفال.
- ليليا: انتقدت محتوى يوتيوب للأطفال بشكل عام، متسائلة عن اقتصار القضية على تصنيف الفيديو فقط.
الأثر المتوقع
على الرغم من أن الغرامة محدودة مقارنة بإيرادات ديزني السنوية التي تقارب 100 مليار دولار، فإن القرار قد يشجع يوتيوب على تطوير تقنيات التحقق من العمر والتدقيق في محتوى الأطفال بشكل أفضل، لتعزيز حماية المستخدمين الصغار والامتثال للقوانين.
