اتفاقية سعودية يمنية لدعم محطات الكهرباء وتوفير المشتقات النفطية
وقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة الطاقة والكهرباء اليمنية وشركة النفط اليمنية «بترومسيلة»، تقضي بشراء مشتقات نفطية من الشركة لتغذية أكثر من 70 محطة لتوليد الكهرباء في عدد من المحافظات اليمنية.
وتهدف الاتفاقية، بحسب بيان صادر عن البرنامج، إلى تعزيز قدرات المؤسسات اليمنية، ودعم استقرار قطاع الكهرباء واستمرارية الخدمات الأساسية، إضافة إلى تشغيل المنشآت الحيوية الوطنية بما يسهم في تحفيز التعافي الاقتصادي ودعم مسار النمو في اليمن.
وبموجب الاتفاق، يبلغ إجمالي كميات المشتقات النفطية 339 مليون لتر من مادتي الديزل والمازوت، بقيمة إجمالية تصل إلى 81.2 مليون دولار، وتشكل هذه المنحة ركيزة استراتيجية لدعم كفاءة المؤسسات الحكومية، وتحفيز الاقتصاد، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتأتي المنحة ضمن إطار حوكمة شاملة تضمن وصول الكميات إلى المستفيدين النهائيين، بما يعزز الشفافية وكفاءة التنفيذ. ومن المتوقع أن تنعكس آثارها ماليا واقتصاديا وخدميا على عدد من القطاعات، من خلال دعم البنك المركزي اليمني عبر تخفيف الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي، والمساهمة في تقليل العبء المالي على الموازنة العامة للدولة المرتبط بتكاليف الوقود وتشغيل قطاع الكهرباء.
كما تلعب المنحة دورا محوريا في دعم وزارة الكهرباء والطاقة، عبر ضمان استقرار إمدادات الوقود لمحطات التوليد، واستمرارية تشغيلها، ورفع كفاءتها التشغيلية وتحسين قدرتها الإنتاجية.
ويأتي هذا الدعم امتدادا لمنح سابقة قدمها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لقطاع المشتقات النفطية، شملت منحة بقيمة 180 مليون دولار عام 2018، وأخرى بقيمة 422 مليون دولار في عام 2021، إضافة إلى منحة بقيمة 200 مليون دولار عام 2022، وصولا إلى المنحة الحالية للعام 2026.
