اقتصاد اليابان يسجل نموًا ضعيفًا في الربع الرابع 2025 والأسهم تتراجع
سجل الناتج المحلي الإجمالي لليابان نموًا محدودًا خلال الربع الممتد بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول 2025، حيث نما بنسبة 0.2% سنويًا فقط، ما جاء دون توقعات الأسواق وأثار المخاوف حول وتيرة التعافي في رابع أكبر اقتصاد عالمي.
تفاصيل النمو الاقتصادي
- على أساس فصلي، ارتفع الناتج بنسبة 0.1%، مقابل متوسط توقعات السوق البالغ 0.4%.
- عكس هذا النمو تراجع استثمارات الشركات بعد انكماش بلغت نسبته 2.6% في الربع السابق، فيما سجل الاستهلاك الخاص ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1%، متماشيًا مع التوقعات.
- تراجعت الصادرات بفعل فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية أساسية بنسبة 15% على معظم الواردات اليابانية، بعد أن كانت النسب المبدئية أعلى على السيارات والسلع الأخرى.
تأثير الأسواق المالية
انعكست البيانات الاقتصادية الضعيفة على سوق الأسهم الياباني:
- تراجع مؤشر نيكي بنحو 0.2%.
- هبط المؤشر الأوسع نطاقًا “توبكس” بنسبة 0.7%.
- القطاع المالي تصدر قائمة الخسائر، مع انخفاض حاد في أسهم البنوك، وهبوط سهم “أوليمبوس” بنحو 13% بعد إعلان أرباح دون التوقعات، وتراجع سهم “توبان هولدنغز” بأكثر من 5%.
- في المقابل، صعد سهم “سوميتومو فارما” بنسبة 14%، وشهدت بعض الشركات الاستهلاكية والمالية مكاسب ملحوظة.
التوقعات والسياسة الاقتصادية
يرى اقتصاديون أن تراجع تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية تدريجيًا قد يمنح بنك اليابان مساحة من التفاؤل الحذر، في وقت يواصل فيه رفع أسعار الفائدة لتطبيع السياسة النقدية بعد سنوات من التيسير.
وفي الجانب السياسي، تستعد حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي لتعزيز الاستثمار عبر إنفاق عام موجه نحو القطاعات المرتبطة بالأمن الاقتصادي، في محاولة لدعم النمو وتحفيز الطلب المحلي.
خلاصة
يتوقع محللون استمرار نمو الاقتصاد الياباني بوتيرة تدريجية خلال الأشهر المقبلة، مدعومًا بزيادة الإنفاق الحكومي وتحسن نسبي في الاستهلاك، بينما قد يحد استمرار الضغوط التجارية العالمية وضعف الاستثمار من تسارع التعافي الاقتصادي في المدى القريب.
