شبكة سرية وقيادة مركزية.. سر خلطة الإخوان المسلمين للتغلغل في الغرب

منحت مصر بقرارها قبل أيام إدراج 35 كيان و36 شخص من الإسلام السياسي على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات من بينها مجلس مسلمي أوروبا وفروعه، فرصة لإعادة قراءة طبيعة العمل التنظيمي لجماعة الإخوان المسلمين في الدول الغربية.
وبات السؤال الأكثر إلحاحًا: لماذا عمدت جماعة الإخوان المسلمين على مدار قرن من الزمان في أوروبا، أي منذ أن وطأت أقدام الجيل الأول أرض القارة، على بناء شبكة دولية من المؤسسات والعلاقات والواجهات الاجتماعية والدعوية والإعلامية بجانب قيادتها المركزية؟
بداية وفي تعقيب منه على القرار، عبر كبير مستشاري الولايات المتحدة للشؤون العربية والإفريقية، مسعد بولس، عن إشادة الولايات المتحدة بمصر لإقدامها على تصنيف جماعة الإخوان المسلمين بشكل دائم ككيان إرهابي.
وقال بولس عبر منشور على منصة إكس: إن “تجميد الأصول، وقطع التمويل يحرمان الإرهابيين من الموارد التي يحتاجونها. ونحن نقف بجانب مصر في التصدي للعنف الذي تمارسه هذه الجماعة ومحاولاتها لزعزعة الاستقرار”.
وتؤكد المحللة والمتخصصة في الاتصال الحكومي والدبلوماسية الرقمية، الدكتورة نجوى السعيد، في منشور عبر إكس: “أن خطر جماعة الإخوان المسلمين يتجاوز منطقة الشرق الأوسط، إذ نجحت في التغلغل داخل بعض المجتمعات الغربية، مستفيدة من الأطر والقوانين الديمقراطية لتوسيع حضورها وتعزيز نفوذها. واليوم، بات من الضروري تسليط الضوء على مدى امتداد هذا الاختراق إلى دوائر السياسة وصناعة القرار في الدول الغربية”.
مسؤولية أوروبية للمراجعة
يقول الباحث في الشؤون السياسية والإستراتيجية وقضايا الأمن القومي والإرهاب منير أديب، في منشور تحليلي عبر منصة إكس إن مصر بقرارها القضائي الأخير فتحت جبهة المواجهة مع التنظيم الدولي للإخوان في أوروبا، معتبرا ذلك نهاية لزمن الواجهات الآمنة، ويضيف انه لم يعد بإمكان جماعة الإخوان المسلمين التعويل على الجغرافيا الأوروبية باعتبارها مساحة بعيدة عن الملاحقة والمساءلة، بعد قرار محكمة جنايات القاهرة إدراج 35 كيان و36 شخص على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات، وفي مقدمتهم مجلس مسلمي أوروبا، والذي يمثل تطور مهم في مواجهة امتدادات التنظيم العابرة للحدود”.
ويوضح أن “أهمية القرار لا تكمن في عدد الكيانات وحده، وإنما في طبيعة المؤسسات المشمولة به، ومنها مؤسسات مسلمو فرنسا، والرابطة الإسلامية في بريطانيا، ورابطة مسلمي سويسرا، والتجمع الإسلامي الألماني، والمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث وغيرها”.
ويمضي أديب في تحليله بالقول: “نحن أمام ملف يتجاوز التنظيم التقليدي؛ فالإخوان لم يعتمدوا تاريخيًا على وجود قيادة مركزية فقط، بل سعوا إلى بناء شبكة دولية من المؤسسات والعلاقات والواجهات الاجتماعية والدعوية والإعلامية، بما يضمن استمرار النفوذ وإعادة إنتاج الحضور حتى في الدول التي حظرت الجماعة أو ضيقت على نشاطها”.
ويرى الباحث في الشؤون السياسية والإستراتيجية وقضايا الأمن القومي والإرهاب أن “القرار المصري يضع هذه الشبكات أمام واقع قانوني جديد، ويفتح ملفات بالغة الأهمية تتعلق بمصادر التمويل، وحركة الأموال، والارتباطات التنظيمية، وطبيعة الأنشطة التي تمارسها هذه المؤسسات”.
إلا أنه يؤكد في الوقت نفسه أن “الإجراء المصري يضع الحكومات الأوروبية أمام مسؤولية مراجعة المعلومات والملفات المتعلقة بهذه الكيانات، والتحقق من طبيعة أنشطتها وعلاقاتها التنظيمية، فالإدراج المصري لا يعني تلقائيًا إدراجها أوروبيًا، لكنه يضيف معطيات قضائية وأمنية تستحق الفحص والتعاون بشأنها”.
ويقول إنه “استراتيجيًا، نحن أمام انتقال من استهداف الأفراد والقيادات إلى مساءلة البنية المؤسسية التي تمنح التنظيم قدرته على البقاء والمناورة، وهذه هي النقطة الأكثر تأثيرًا في مستقبل التنظيم الدولي. فمصر لا تواجه الإخوان باعتبارهم جماعة محلية انتهى وجودها السياسي، بل تتعامل مع شبكة عابرة للحدود، تستوجب مواجهتها تعاونًا دوليًا حقيقيًا. والمعركة المقبلة لن تكون على مقار الجماعة فقط، بل على شبكات المال والنفوذ والامتداد المؤسسي التي صنعت لها حضورًا خارج حدودها”.
تعاون قانوني واستخباراتي
بدوره، يشير المفكر والخبير الاستراتيجي الدكتور جمال السويدي، إلى أن “قرار مصر إدراج كيانات وأشخاص على قوائم الإرهاب يعيد تسليط الضوء على الامتدادات التنظيمية والمالية التي ينسبها باحثون إلى جماعة الإخوان في أوروبا، خصوصًا داخل بعض المؤسسات التعليمية والخيرية والطلابيةط.
وينبه السويدي في منشور عبر حسابه على منصة إكس، إلى أن “حساسية الإخوان في أوروبا تكمن في صعوبة التمييز بين النشاط المدني المشروع والارتباط التنظيمي الفعلي دون أدلة موثقة، ولذلك فإن مواجهة شبكات النفوذ والتمويل المنسوبة للجماعة تحتاج إلى تعاون قانوني واستخباراتي بين الدول، مع حماية حرية العمل الديني والمدني وعدم الخلط بين المسلمين والانتماءات السياسية”.
على سبيل المثال، أدرجت مصر مجلس مسلمي أوروبا و35 كيانًا من أفرعه على قوائم الإرهاب، وجميعها كيانات تتبع التنظيم الدولي للإخوان، بينما تشمل قائمة الأشخاص المدرجين 36 اسمًا من بينهم أنس أسامة توفيق التكريتي وإبراهيم فاروق محمد الزيات وعبدالعزيز محمد عبدالعزيز إبراهيم، وطارق رمضان.
والأخير تحديدًا – أي طارق رمضان – حظي بتسليط إعلامي بارز خصوصًا أنه حفيد مؤسس جماعة الإخوان المسلمين حسن البناء، علاوة على كونه ابن القيادي الإخواني الراحل والبارز في أوروبا سعيد رمضان. وتقول بوابة الحركات الإسلامية إن “سعيد رمضان هو العبادات ضل المدبر لطريقة عمل الإخوان على مستوى العالم، وبالتحديد في أوروبا وأمريكا، ولكنه في نفس الوقت غير معروف بالشكل الكبير على المستوى الغربي، وذلك لحبه أن يعمل في الخفاء وراء أشخاص يستطيع أن يحركهم كالدمى ينفذون مخططاته كيوسف ندا أو علي غالب همت أو أحمد هوبر، وفي الوقت ذاته يظل هو المحرك لهم طوال الوقت، لكن حظي بشهرة كبيرة لزواجه من وفاء حسن البنا”.





