سوريا الركود الاقتصادي يدفع القطاع الخاص إلى تسريح الموظفين

لجأ القطاع الخاص في مناطق سيطرة النظام السوري مؤخراً إلى تقليص العمالة، وسط أزمة اقتصادية طاحنة وانخفاض في ربحية الأعمال، مما يفاقم معدلات البطالة المرتفعة أصلاً ويهدد آلاف الأسر بالانحدار إلى الفقر.

أكد عضو غرفة تجارة دمشق، عماد القباني، في تصريح لصحيفة “الوطن” المقربة من النظام، أن القطاع الخاص قلص عدد الموظفين بسبب الركود في الأسواق، وعدم القدرة على تصريف المنتجات وضعف القدرة الشرائية.

وأضاف الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، مجدي الجاموس، أن نسبة البطالة في سوريا تتجاوز 37%، بينما تصل البطالة المقنعة إلى 85%.

من جهته، أشار الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، شفيق عربش، إلى أن الاقتصاد السوري يعاني من “الشلل الكامل”، وأن سوق العمل يعاني من خلل بنيوي كبير بسبب هجرة العمالة، مما أدى إلى إنتاجية ضعيفة في جميع القطاعات.

يعاني القطاع الخاص من ارتفاع أسعار الطاقة، وغلاء مستلزمات الإنتاج، وصعوبة توفيرها، والقيود المفروضة على الاستيراد، وضعف القدرة الشرائية، مما أدى إلى إغلاق العديد من المنشآت الصناعية في السنوات الأخيرة.

يرى الخبير الاقتصادي، يونس الكريم، أن تقليص القطاع الخاص للعمالة ناتج عن عدة عوامل منها انخفاض القدرة الشرائية للسوريين، التدخل الأمني في الاقتصاد، ارتفاع تكاليف الإنتاج، وتقييد رجال الأعمال بالقوانين الاقتصادية الصارمة، بالإضافة إلى إجبارهم على بيع ممتلكاتهم أو المشاركة في عمليات غسيل أموال.

يؤكد الكريم أن استمرار هذه السياسات سيؤدي إلى تقلّص حاد في حجم أعمال القطاع الخاص، وعجز القطاع العام عن تقديم الخدمات، مما يرفع تكاليفها مقارنة بمتوسط الدخل.

وتؤكد تقارير أن الاقتصاد السوري يعاني من شلل تام نتيجة تدهور القطاع الصناعي، وضعف الإنتاج، وتراجع القطاع الزراعي، وخروج التجار من الأسواق، مما يدفع بمزيد من السوريين إلى خط الفقر، حيث يعيش نحو 90% منهم تحت هذا الخط منذ عام 2021 بحسب تقارير أممية.