مجلس الوزراء يصادق على إصلاح آلية تسعير المحروقات ويقر إنشاء آلية “تساند” لدعم الأسر الهشة
اجتمع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء 07 يناير 2026، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وخلال الاجتماع، درس المجلس وصادق على جملة من مشاريع النصوص، من بينها مشروع مرسوم يلغي ويحل محل المرسوم رقم 2014-067 الصادر بتاريخ 27 مايو 2014، والمتعلق بتحديد العناصر المكونة لهيكل أسعار المواد النفطية السائلة.
ويهدف هذا المشروع إلى إدخال إصلاح جديد على آلية تسعير المحروقات، التي كانت تعتمد على تحديد مسبق لسعر البيع عند المضخة، مع تحمل الدولة فارق السعر صعودا أو نزولا مقارنة بسعر التكلفة. وبفعل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الطاقة خلال السنوات الأخيرة، تكبدت الدولة أعباء مالية معتبرة للحفاظ على استقرار الأسعار، حيث بلغ سعر الديزل 500 أوقية والبنزين 566 أوقية.
ومع التوقعات بانخفاض أسعار الطاقة خلال سنة 2026، قررت الحكومة، بتوجيهات مباشرة من فخامة رئيس الجمهورية، مراجعة هذه الآلية بما يسمح بتمرير الانخفاض المرتقب إلى المستهلك، بدل الإبقاء على السعر ثابتا وتحويل الفارق الإيجابي إلى خزينة الدولة. كما يتضمن الإصلاح استحداث آلية جديدة للتدخل في حال ارتفاع الأسعار مستقبلا.
وفي المقابل، ستبقى آلية تسعير الغاز المنزلي دون تغيير، نظرا لعدم توقع حدوث انخفاض يجعل فارق السعر إيجابيا. وستواصل الدولة تحمل فارق السعر، الذي بلغت كلفته 1.4 مليار أوقية جديدة خلال سنة 2024، و1.3 مليار أوقية جديدة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم يقضي بإنشاء وتنظيم وسير عمل الآلية الوطنية للمقاصة “تساند”، المخصصة لتقديم دعم مالي موجه للأسر الهشة للتخفيف من الآثار التضخمية الناجمة عن تقلبات أسعار الوقود، وذلك عند تجاوز أسعار الغاز سقفا محددا سلفا.
وترتكز آلية “تساند” على محددات تقنية قابلة للتحيين، ومعطيات اجتماعية واقتصادية موثوقة مستمدة من السجل الاجتماعي الوطني، إضافة إلى تنسيق محكم بين القطاعات الوزارية المعنية، وفق أفضل الممارسات الدولية في مجال التكيّف الاجتماعي مع الصدمات الخارجية. كما يحدد مشروع المرسوم قواعد تنظيمها وتشغيلها وتمويلها.
واعتمد المجلس أيضا مشروع مرسوم يلغي ويحل محل بعض ترتيبات المراسيم المنظمة لمدارس الصحة العمومية في الداخل، بهدف مواءمة تشكيلة مجالس إدارتها مع التغييرات التي طرأت على الإدارة الإقليمية، خاصة بعد استحداث المجالس الجهوية، بما يسمح بتفعيل هذه المجالس وتعزيز دورها.
وفي السياق ذاته، صادق المجلس على مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة إلى مشروع مرسوم يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة الموريتانية لبناء السفن.
كما وافق المجلس على مشروع مرسوم يقضي بإلغاء إحدى عشرة رخصة للبحث عن مواد المجموعة (2) والمجموعة (4) والمجموعة (5)، بعد أن كشفت التحقيقات عن اختلالات في التزام الشركات المعنية بالشروط التنظيمية، خصوصا فيما يتعلق بدفع الضريبة السنوية المساحية، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 60 من المرسوم رقم 2008-159 المتعلق بالامتيازات المعدنية والمقالع.
وقدم الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة بيانا حول تطور محفظة الصفقات الكبرى خلال الفترة الممتدة من فاتح نوفمبر إلى 31 ديسمبر 2025، استعرض فيه مستوى التقدم في تنفيذ المشاريع والبرامج التنموية الكبرى، في إطار آلية المتابعة المنهجية التي أُطلقت تنفيذا لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية منذ سبتمبر 2023.
ويشمل البيان عرضا لوضعية المحفظة وتطورها الإجمالي، إضافة إلى تقديم لمحة عن تنفيذ البرنامج الاستعجالي لتنمية مدينة نواكشوط، والبرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية من أجل التنمية المحلية (PPGAS)، اللذين أطلقهما فخامة رئيس الجمهورية في 20 يناير و6 نوفمبر 2025 على التوالي، بهدف تحسين جودة الخدمات الأساسية والرفع من مستوى عيش المواطنين في عموم البلاد.
