الحكومة توضح جهود الحفاظ على الحظيرة الوطنية لحوض آرغين خلال جلسة الجمعية الوطنية
خصصت الجمعية الوطنية جلستها العلنية مساء اليوم الأربعاء، برئاسة النائب اغليوه أمان احظانه، نائب رئيس الجمعية، للاستماع لردود معالي الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة، السيد مختار الحسينو لام، على سؤال شفهي مشفوع بنقاش وجهه إليه النائب سيد أحمد محمد الحسن.
دور الحظيرة الوطنية لحوض آرغين
أوضح النائب أن الحظيرة الوطنية لحوض آرغين تمثل عنصرًا حيويًا في التنوع البيولوجي، وتعد منطقة تكاثر للعديد من أنواع الأسماك والطيور المهاجرة. كما أسهمت في التخفيف من التغيرات المناخية وتساعد في الوفاء بالالتزامات الوطنية في خفض انبعاثات الكربون. وأشار إلى إدراج الحظيرة ضمن التراث العالمي من قبل منظمة اليونسكو، مطالبًا بتوضيح الإجراءات المتخذة للمحافظة على هذا المخزون واستغلاله اقتصاديًا، خاصة في مجالات سوق الكربون والسياحة الإيكولوجية.
ردود الوزير
قال معالي الوزير إن الحظيرة أنشئت سنة 1976، وتصنف اليوم ضمن ثلاث تصنيفات عالمية:
- منطقة رطبة ذات أهمية دولية وفق اتفاقية رامسار 1982.
- تراث عالمي للإنسانية من قبل اليونسكو سنة 1989.
- “هبة للأرض” من الصندوق العالمي للطبيعة (WWF) سنة 2001.
وأكد الوزير أن الحظيرة تلعب دورًا رئيسيًا في الحفاظ على التنوع البيولوجي، البحث العلمي، وصون الثقافة الموريتانية، فضلاً عن دورها الاقتصادي في تجديد الموارد السمكية، التنمية المحلية، والسياحة، بالإضافة إلى قدرتها على امتصاص الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
محاور العمل والإجراءات المتخذة
أوضح الوزير أن القطاع نفذ سلسلة من الإجراءات على ثلاث محاور رئيسية:
- المراقبة لضمان حماية الموارد الطبيعية.
- دعم التنمية المحلية من خلال مشاريع تنموية مستدامة.
- تطوير ودعم المعارف العلمية المتعلقة بالنظام البيئي للحظيرة.
كما استعرض خزان الحظيرة من الموارد الطبيعية وما تم إنجازه ضمن هذه المحاور.
القيمة الاقتصادية للحظيرة
نوَّه الوزير بالدور الوطني والإقليمي والعالمي للحظيرة، مشيرًا إلى أن القيمة الاقتصادية للخدمات التي يوفرها النظام البيئي البحري للحظيرة تقدر بنحو 8 مليارات أوقية سنويًا، أي ما يعادل 198 مليون يورو سنويًا.
تأتي هذه التوضيحات في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز الحماية البيئية والحفاظ على التراث الطبيعي الوطني، مع استثمار الفرص الاقتصادية المستدامة التي توفرها الحظيرة.
