دعوى قضائية أمريكية تتحدى صفقة “تيك توك” لرئاسة ترمب

تواجه إدارة الرئيس دونالد ترمب أول تحدٍ قانوني رسمي بشأن هيكلية صفقة بيع أصول منصة تيك توك في الولايات المتحدة، بعد رفع منظمة مشروع النزاهة العامة (Public Integrity Project) دعوى أمام محكمة الاستئناف في ولاية واشنطن

الدعوى، التي رفعت نيابة عن مستثمرين في شركات منافسة مثل ميتا وألفابت، تتهم الإدارة بـ”التفاف” غير قانوني على التشريعات التي أقرها الكونغرس لضمان انفصال تام عن الشركة الصينية بايت دانس.

أبرز نقاط الدعوى

• مخالفة قانون 2024: تدعي الدعوى أن الصفقة التي باركها ترمب في يناير 2026 تنتهك قانون حماية الأمريكيين من التطبيقات التي يسيطر عليها خصوم أجانب، الذي يفرض قطع العلاقة التشغيلية مع بايت دانس بالكامل.
• التحكم في الخوارزمية: يشير المدعون إلى أن الكيان الجديد TikTok USDS لا يزال يعتمد على خوارزمية التوصية التي تديرها الشركة الأم في الصين، ما يعني استمرار المخاطر الأمنية التي جاء القانون لمنعها.
• تمديدات غير قانونية: الوثائق تشير إلى أن ترمب منح تمديدات للموعد النهائي للبيع تجاوزت صلاحياته الرئاسية، ما يثير شبهة “المحسوبية السياسية”، خاصة أن بعض المستثمرين مثل أوراكل، إم جي إكس، وجنرال أتلانتيك لهم علاقات مالية أو سياسية سابقة مع الرئيس.

موقف القانونيين

صرح بريندان بالو، محامي المنظمة، أن الهدف ليس حظر التطبيق الذي يستخدمه أكثر من 200 مليون أمريكي، بل إجبار الإدارة على إعادة التفاوض لضمان خروج التكنولوجيا الصينية بالكامل من المعادلة.

حتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من البيت الأبيض أو وزارة العدل، في حين كان ترمب قد وصف الصفقة سابقًا بأنها “عظيمة للأمن القومي وتضمن بقاء التطبيق المفضل للشباب”.