النائب يحي ولد اللود يدعو لدمج ملف الإسكان في تحقيق برلماني ويكشف شبهات تتعلق بملفات الأراضي
طالب النائب البرلماني يحي ولد اللود بضرورة إدراج قطاع الإسكان ضمن مهام لجنة التحقيق البرلمانية المرتقبة، داعياً النواب إلى دعم هذا المقترح بهدف تمكين المواطنين من الاطلاع على ما وصفه بحقيقة ما يجري في ملف القطع الأرضية.
وجاءت تصريحات ولد اللود خلال جلسة مساءلة عقدت اليوم الخميس، وخصصت لوزير العقارات وأملاك الدولة انيانغ مامادو، حيث أشار إلى أن سكان دائرته الانتخابية يُعدّون الأكثر تضرراً مما وصفه بوجود اختلالات وفساد داخل هذا القطاع.
وأوضح النائب أن المواطنين يعتمدون على القطع الأرضية باعتبارها وسيلة أساسية لتخزين مدخراتهم، في ظل غياب أدوات استثمارية بديلة مثل البورصة، ما يجعلهم أكثر عرضة للخسائر في حال حدوث أي تلاعب إداري.
وأضاف أن عدداً من المواطنين يقتنون هذه القطع استناداً إلى وثائق رسمية صادرة عن الجهات المختصة، إلا أنهم يصطدمون لاحقاً بتناقضات إدارية، حيث تؤكد مديرية أملاك الدولة في البداية تسجيل القطع، قبل أن تتراجع وتعتبرها ضمن برامج تم إسقاطها، وهو ما اعتبره مؤشراً على وجود خلل أو تلاعب في إدارة برنامج منح واستغلال الأراضي.
