الأمم المتحدة تعتمد قرارا بشأن السيادة الفلسطينية والسورية على الموارد الطبيعية بأغلبية 151 صوتا
اعتمدت اللجنة الاقتصادية والمالية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، مشروع قرار يؤكد السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل، على مواردهم الطبيعية، وذلك بأغلبية 151 صوتا، مقابل معارضة 7 دول وامتناع 11 دولة عن التصويت.
وذكرت البعثة السورية الدائمة لدى الأمم المتحدة، عبر منصة «إكس»، أن الأوروغواي قدمت مشروع القرار نيابة عن مجموعة الـ77 والصين.
سوريا ترحب باعتماد القرار
ورحب مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، باعتماد القرار، معتبرا أنه يعكس تأييد المجتمع الدولي لنهج سوريا القائم على تجنب التصعيد والالتزام بالقانون الدولي والمسار الدبلوماسي، كما يبعث برسالة إلى إسرائيل مفادها أن المجتمع الدولي يتابع ممارساتها.
وأكد علبي حق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال في السيادة على مواردها الطبيعية، بما يشمل الأراضي والمياه ومصادر الطاقة، مشيرا إلى أن إسرائيل تواصل، منذ 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، تنفيذ توغلات واعتداءات، والاستيلاء على مصادر المياه، وتجريف الأراضي الزراعية، وإلحاق الأضرار بالممتلكات والبنية التحتية.
تحذيرات من التوسع الاستيطاني واستغلال الموارد
ولفت المندوب السوري إلى استمرار إسرائيل في توسيع مستوطناتها بالجولان السوري المحتل، واستغلال الأراضي الزراعية، والمضي في تنفيذ مشروع التوربينات.
واعتبر أن هذه الممارسات تعرقل جهود سوريا الرامية إلى استعادة النشاط الإنتاجي، وتعزيز أمنها المائي والغذائي والاقتصادي، وتهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين والمهجرين، فضلا عن تأثيرها السلبي في مسارات التنمية والاستقرار بالمنطقة.
الدبلوماسية والقانون الدولي مرجعية سوريا
وشدد علبي على أن الدبلوماسية والقانون الدولي سيظلان المرجعية التي تستند إليها سوريا في الدفاع عن حقوق شعبها ومواجهة الاحتلال.
كما أعرب عن شكره للأوروغواي والدول التي صوتت لصالح مشروع القرار، مثمنا دعمها للموقف المتعلق بحق الشعب الفلسطيني والسكان العرب في الجولان السوري المحتل في السيادة على مواردهم الطبيعية.
