ضمانات إسرائيلية بشأن استخدام الأسلحة الأميركية تثير انتقادات في الكونغرس

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنه لا تمتلك أدلة تثبت انتهاك إسرائيل للقانون الدولي الإنساني، بعدما قدمت إسرائيل ضمانات بشأن استخدام الأسلحة الأمريكية، على الرغم من توجيه انتقادات حادة من قبل أعضاء في الكونغرس.

وفي الشهر الماضي، أصدرت إدارة الرئيس جو بايدن توجيهات تطلب من الدول المتلقية للمساعدات العسكرية الأمريكية تقديم ضمانات “صادقة وموثوقة” بالالتزام بقوانين حقوق الإنسان، وذلك نتيجة للمخاوف المرتبطة بارتفاع عدد الضحايا المدنيين في العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن إسرائيل وست دول أخرى تتلقى مساعدات عسكرية أمريكية، بما في ذلك كولومبيا والعراق وكينيا ونيجيريا والصومال وأوكرانيا، قدمت ضمانات مكتوبة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، للصحفيين إن “كل هذه الضمانات قدمها مسؤولون موثوقون ذوو صدقية في الحكومات الشريكة، والذين لديهم القدرة والسلطة لاتخاذ القرارات والتزام التزامات تتعلق بالقضايا التي تشملها هذه الضمانات”.

وأضاف ميلر أن الإدارة الأمريكية ستقدم تقريرًا للكونغرس بحلول الثامن من مايو/أيار المقبل، وذلك وفقًا لتوجيهات “مذكرة الأمن القومي-20”.

وأعرب 17 عضوًا في مجلس الشيوخ عن تحذيرهم لإدارة بايدن بشأن عدم اعتبار ضمانات إسرائيل موثوقة على الفور، مؤكدين أن المساعدة الأمنية الأمريكية يجب أن تخدم مصالح الولايات المتحدة وقيمها.

وجاء في رسالة وجهها السيناتور الديمقراطي كريس فان هولن، وشملت قائمة بالموقعين عليها تيم كاين وديك داربن وبيرني ساندرز، أن تحذير الأمم المتحدة من مجاعة محتملة في غزة يشير بوضوح إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو لا تبذل جهودًا كافية لتسهيل وصول المساعدات للمحتاجين في غزة.

وأكدوا أنه من غير المتماشي مع “مذكرة الأمن القومي-20” اعتبار ضمانات حكومة نتنياهو موثوقة في الوقت الراهن.

يُشار إلى أن الولايات المتحدة هي أكبر داعم عسكري ودبلوماسي لإسرائيل، وأظهر بحث أن معظم مشتريات إسرائيل من الأسلحة تأتي من شركات أمريكية.

وعبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن غضبه بسبب عدم استخدام واشنطن حق النقض (الفيتو) لمنع مجلس الأمن الدولي من اعتماد قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان.

وتشن إسرائيل حربًا على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأسفرت الحرب عن أكثر من 32 ألف قتيل ونحو 75 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية وأزمة إنسانية خانقة.