هل لزيادة مخصصات التعليم والصحة بنسبة 30% في مصر جدوى؟
وزير المالية في مصر، محمد معيط، أعلن عن زيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم في الموازنة العامة للدولة بنسبة 30%، اعتبارًا من العام المالي المقبل، الذي يبدأ في الأول من شهر يوليو/تموز.
وبموجب هذا الإعلان المنتظر للمصادقة عليه من قبل مجلس النواب، من المتوقع أن ترتفع مخصصات التعليم بنسبة 2% من الإنفاق العام في الموازنة العامة للدولة من 230 مليار جنيه (4.7 مليارات دولار) إلى 299 مليار جنيه (6.1 مليارات دولار) في العام المالي المقبل، من إجمالي الدخل القومي البالغ ما يقرب من 11.8 تريليون جنيه (242.8 مليار دولار).
وتتضمن الزيادة المتوقعة أيضًا رفع مخصصات وزارة الصحة من 147.3 مليار جنيه (3 مليارات دولار) في موازنة العام المالي الحالي بنسبة 1.2% من الإنفاق العام إلى 191.1 مليار جنيه (3.93 مليارات دولار).
ومع ذلك، تثير هذه الزيادة الأسئلة حول قدرة الحكومة على تنفيذها بفاعلية، خاصة مع التضخم الذي تجاوز 33% وتراجع قيمة الجنيه، مما قد يؤدي إلى انخفاض فعلي في الإنفاق العام على القطاعين الحيويين للبلاد.
يشير الدستور المصري إلى ضرورة تخصيص 7% من الإنفاق العام لقطاعات التعليم والصحة، مع تصاعد هذه النسب سنويًا لتصل إلى المعدلات العالمية. ومع ذلك، يظهر تقرير للبنك الدولي أن تراجع الإنفاق على التعليم في مصر قد يؤدي إلى نقص حاد في جودة التعليم، نتيجة لنقص عدد المعلمين والقائمين على العملية التعليمية، في حين يتزايد عدد الطلاب بمعدلات عالية في السلم التعليمي.
مع ذلك، يثير قرار الحكومة بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم تساؤلات حول جدواه، خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتدهور قيمة العملة المحلية، وهو ما يتطلب من الحكومة تحديد أولوياتها وتركيز جهودها على قطاعي التعليم والصحة كأساس للتنمية البشرية، بينما تتخذ إجراءات متضاربة مثل زيادة أسعار الخدمات الصحية، مما يثير مخاوف من تدهور المنظومة الصحية والتعليمية في البلاد.
