مصر تسجل نموا اقتصاديا بنسبة 5.2% خلال 9 أشهر وسط إشادة باستقرار المؤشرات الكلية
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر أن الاقتصاد المصري سجل نموًا بنسبة 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025-2026، الممتدة من يوليو/تموز 2025 إلى مارس/آذار 2026.
وقال وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم إن مصر “نجحت في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي رغم الاضطرابات العالمية والإقليمية المتتالية”، مشيرًا إلى أن معدل النمو ارتفع تدريجيًا من 2.4% في العام المالي 2023-2024 إلى نحو 4.4% في 2024-2025، قبل أن يصل إلى 5.2% في الفترة الحالية.
وجاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته في المؤتمر الـ52 لمنظمة التأمين الأفريقية (AIO) المنعقد في القاهرة، حيث شدد على أن التطورات الجيوسياسية العالمية والإقليمية تفرض الحاجة إلى تعزيز مرونة الاقتصادات وتوسيع أدوات إدارة المخاطر.
وأوضح أن الاقتصاد المصري يعتمد على قاعدة إنتاجية متنوعة، متوقعًا أن تسهم خمسة قطاعات رئيسية هي الصناعة التحويلية، تجارة الجملة والتجزئة، السياحة، التشييد والبناء، والزراعة بنسبة تصل إلى 64% من النمو المستهدف خلال العام المالي 2026-2027.
في المقابل، أشار خبراء واستطلاعات دولية إلى توقعات أقل تفاؤلًا، حيث رجح محللون أن يسجل الاقتصاد المصري نموًا بنحو 4.6% في السنة المالية الجارية والقادمة، بينما خفض البنك المركزي المصري توقعاته في أبريل/نيسان إلى 4.9% بدلًا من 5.1%، مرجعًا ذلك إلى تأثيرات الحرب على إيران وارتفاع تكاليف الطاقة والنقل.
ورغم هذه التحديات، تشير تقارير دولية إلى تحسن في المؤشرات الاقتصادية المصرية مدعومًا بتدفقات الاستثمار الأجنبي وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي تجاوز 53 مليار دولار، إلى جانب استمرار برنامج الإصلاحات الاقتصادية.
كما أوضح الوزير أن الاقتصادات الأفريقية أظهرت مرونة لافتة في مواجهة الصدمات العالمية، حيث ارتفع متوسط النمو في القارة إلى 4.4% خلال عام 2025، مقارنة بـ3.5% في العام السابق، مع تسجيل 22 دولة أفريقية معدلات نمو تتجاوز 5%.
وفي السياق ذاته، سجل قطاع التأمين في مصر نموًا قويًا خلال العام المالي الحالي، بمعدلات بلغت 8.9% و12.5% خلال الربعين الأول والثاني، مدفوعًا بتطبيق قانون التأمين الموحد الجديد.
