موريتانيا تختتم النسخة الثانية من منتدى المناخ والسلم والأمن في الساحل وخليج غينيا
اختُتمت مساء الخميس في المركز الدولي للمؤتمرات «المختار ولد داداه» بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، أعمال النسخة الثانية من المنتدى رفيع المستوى حول المناخ والسلم والأمن في منطقة الساحل وخليج غينيا، بمشاركة مسؤولين وممثلين عن مؤسسات إقليمية ودولية.
وترأست حفل الاختتام وزيرة البيئة والتنمية المستدامة الموريتانية، مسعودة بنت بحام محمد لغظف، بحضور وزيرة البيئة والصرف الصحي والتنمية المستدامة في مالي، مريم دومبيا، والأمين التنفيذي للمبادرة الإفريقية للسور الأخضر الكبير، المصطفى كربا، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في موريتانيا، منصور انجاي.
وتُوّجت أعمال المنتدى بإصدار «إعلان نواكشوط»، الذي أكد أن التغيرات المناخية تمثل عاملا مضاعفا للمخاطر، ويمكن أن تزيد من حدة الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، داعيا إلى تعزيز التعاون الإقليمي واعتماد مقاربات متكاملة تربط بين قضايا المناخ والسلام والأمن والتنمية المستدامة.
التغير المناخي وتفاقم التوترات
وشدد المشاركون على أن التغير المناخي لا يُعد سببا مباشرا للنزاعات، لكنه قد يسهم في تفاقم التوترات القائمة، خصوصا في المناطق التي تعاني الهشاشة وضعف الموارد.
وأكدوا ضرورة تعزيز قدرات الوقاية والتكيف والصمود في مواجهة التداعيات المناخية، مع إشراك النساء والشباب والمجتمعات المحلية في جهود بناء السلام والحد من المخاطر.
خطة إقليمية وآلية للمتابعة
ودعا «إعلان نواكشوط» إلى إعداد خطة عمل إقليمية لتعزيز الترابط بين المناخ والسلام والأمن، وإنشاء آلية للمتابعة وتبادل الخبرات بين الدول المعنية، إلى جانب إدماج هذه القضايا في السياسات العامة وخطط التنمية والتكيف مع التغيرات المناخية.
كما شدد الإعلان على أهمية تعبئة مصادر تمويل مبتكرة ويمكن التنبؤ بها لدعم المناطق الأكثر هشاشة، وحث المؤسسات المالية الدولية والإقليمية على زيادة استثماراتها في المشاريع التي تجمع بين العمل المناخي وتعزيز السلام والأمن.
وأكد المشاركون كذلك ضرورة توطيد التعاون بين دول الساحل وخليج غينيا، بما يساعد على مواجهة التحديات المشتركة وتحسين قدرة المجتمعات المحلية على الصمود أمام المخاطر المناخية والاقتصادية والأمنية.
