ولد اجاي: الاقتصاد الموريتاني حقق نموا تجاوز 4% وخفض الدين الخارجي إلى أقل من 40%
أكد الوزير الأول الموريتاني، المختار ولد اجاي، أن السنوات الماضية شهدت تنفيذ إصلاحات عميقة وتحقيق تحسن ملموس في البنية التحتية ومستوى الوصول إلى الخدمات الأساسية، إلى جانب تطور المؤشرات الاقتصادية والتنموية في البلاد.
وأوضح ولد اجاي، خلال عرضه بيان السياسة العامة للحكومة أمام البرلمان اليوم السبت، أن الاقتصاد الوطني سجل متوسط نمو تجاوز 4% خلال الفترة الممتدة بين عامي 2019 و2026، مع توقع استمرار المعدل نفسه خلال الفترة 2027-2029، رغم تداعيات الأزمات الدولية والحرب.
وأشار إلى أن الالتزام بالسياسات الاقتصادية والمالية المنضبطة ساهم في تعزيز قدرة البلاد على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وخفض الدين العام الخارجي إلى أقل من 40% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2026.
تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية
وقال الوزير الأول إن الحكومة خصصت الجزء الأكبر من الهوامش المالية المتاحة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين، من خلال تنفيذ برامج اجتماعية ممولة من الموارد الذاتية للدولة، بالتزامن مع إطلاق أكبر برنامج استثماري في تاريخ البلاد.
وأضاف أن أكثر من 350 ألف أسرة استفادت من برامج التحويلات النقدية، إلى جانب تقديم مساعدات للمتقاعدين وموظفي الدولة، ورفع الحد الأدنى للأجور.
ولفت إلى أن إجمالي الدعم الموجه لتثبيت أسعار المحروقات والكهرباء تجاوز 80 مليار أوقية قديمة خلال عام 2026، في إطار جهود الحكومة للحد من تأثير ارتفاع تكاليف المعيشة على المواطنين.
مضاعفة ميزانية الأجور وزيادات للموظفين
وفي ما يتعلق بأوضاع العاملين في القطاع العام، أوضح ولد اجاي أن الاعتمادات المخصصة للأجور ضمن ميزانية الدولة تضاعفت خلال الفترة بين عامي 2019 و2026، بالتوازي مع إقرار زيادات في الرواتب والعلاوات.
وأشار إلى أن هذه الزيادات شملت أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن والمدرسين، ضمن إجراءات تستهدف تحسين الظروف المعيشية للعاملين في القطاعات الحيوية.
كما كشف عن استفادة أكثر من 1300 مدرس من صندوق السكن، مؤكدا أن الحكومة تستعد للإعلان عن الدفعة الثانية من المستفيدين، التي تضم 1227 مدرسا.
