موريتانيا تقدم تقريرها الأول حول تنفيذ الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته

قدمت موريتانيا، اليوم الجمعة، تقريرها الدوري الأول بشأن تنفيذ مقتضيات الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته، أمام لجنة الخبراء الأفارقة المعنية بحقوق الطفل ورفاهيته، وذلك خلال دورتها العادية الثامنة والأربعين المنعقدة في العاصمة الليسوتية ماسيرو.

وترأس الوفد الموريتاني الشيخ التراد ولد عبد المالك، مدير الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وضم عبد الله دياكيتي، المكلف بمهمة لدى وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، وسيدي محمد ولد الإمام، مدير حقوق الإنسان بالمفوضية، وأبوبكر الجار، رئيس مصلحة المتابعة والتقييم بوزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة.

التزام بمواصلة التعاون الإفريقي في مجال حقوق الطفل

وأكد رئيس الوفد، في كلمة ألقاها نيابة عن مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، التزام موريتانيا بمواصلة التعاون مع الآليات الإفريقية المعنية بحقوق الإنسان، والوفاء بتعهداتها بموجب الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته.

وأوضح أن تقديم التقرير يشكل فرصة لاستعراض المكتسبات الوطنية في مجال حماية الطفولة، وتقييم السياسات والبرامج المعتمدة، إلى جانب تحديد التحديات التي لا تزال قائمة والعمل على معالجتها.

تعزيز آليات حماية الطفولة وتكوين المتخصصين

واستعرض الوفد أبرز الجهود التي بذلتها موريتانيا لتعزيز حماية الأطفال، بما في ذلك تطوير الأطر القانونية والمؤسسية ذات الصلة، وإنشاء 46 آلية جهوية ومحلية لحماية الطفولة، دخلت 41 منها حيز التشغيل.

كما أشار إلى تكوين 3058 عاملا ومتخصصا في مجالات الطفولة والعمل الاجتماعي والإعاقة خلال السنوات الثلاث الماضية، في إطار تعزيز الكفاءات الوطنية وتحسين الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة.

تطوير التعليم وتحسين الرعاية الصحية

وفي قطاع التعليم، سلط التقرير الضوء على التقدم المحرز في تنفيذ مشروع المدرسة الجمهورية، من خلال بناء وتجهيز 1200 حجرة دراسية، وترميم 2250 حجرة أخرى، فضلا عن تعزيز الطواقم التربوية بتوظيف 3743 مدرسا إضافيا.

وتناول العرض كذلك الجهود الرامية إلى تحسين صحة الأمهات والأطفال، وتوسيع نطاق التغطية الصحية، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.

وفي هذا السياق، أشار الوفد إلى تخصيص أكثر من 567 مليون أوقية في ميزانية عام 2026 لبرنامج حماية الطفولة وتنميتها، بما يدعم البرامج الموجهة إلى حماية الأطفال وتحسين ظروفهم.

مكافحة العنف والاستغلال وتعزيز حقوق الأطفال

وتطرق التقرير إلى التدابير المتخذة لمكافحة العنف والاستغلال وعمل الأطفال والاتجار بالأشخاص، إلى جانب تطوير نظام عدالة الأطفال وتحسين خدمات الحالة المدنية، وتعزيز مشاركة الأطفال في الحياة العامة.

كما استعرض الجهود الإنسانية التي تبذلها موريتانيا لحماية الأطفال اللاجئين والمهاجرين، ولا سيما في مخيم امبره والمجتمعات المستضيفة، في إطار دعم الفئات الأكثر عرضة للمخاطر وضمان استفادتها من خدمات الحماية والرعاية.