موريتانيا وروسيا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

وقعت موريتانيا وروسيا مذكرة تفاهم جديدة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتوسيع آفاق الشراكة بين البلدين، إلى جانب زيادة حجم التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المشتركة في مختلف القطاعات.

وجرى توقيع المذكرة عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث وقعها وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الموريتاني عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، ونظيره الروسي وزير التنمية الاقتصادية ماكسيم ريشيتنيكوف، في خطوة تعكس رغبة الجانبين في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى مستويات جديدة.

تعزيز الاستثمار والتبادل التجاري

وتهدف مذكرة التفاهم إلى دعم الاستثمارات المشتركة، وتشجيع إقامة شراكات اقتصادية بين المؤسسات في البلدين، فضلا عن تنشيط حركة التبادل التجاري وفتح قنوات تعاون جديدة بين مجتمعات الأعمال والغرف التجارية والمؤسسات الاستثمارية.

كما تنص على تعزيز الحوار الاقتصادي وتبادل الخبرات، بما يسهم في استكشاف فرص استثمارية جديدة وتحفيز القطاع الخاص على توسيع التعاون بين موريتانيا وروسيا.

محطة جديدة في العلاقات الثنائية

وأكد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية أن توقيع المذكرة يمثل محطة مهمة في مسار العلاقات التاريخية التي تجمع موريتانيا وروسيا، مشيرا إلى أنها ستشكل إطارا لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أن الاتفاق يعكس الإرادة المشتركة لتطوير الشراكة الاقتصادية، وخلق فرص جديدة للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق مصالح البلدين.

دعم مسار التحول الاقتصادي

وأشار الوزير إلى أن موريتانيا تنفذ منذ عام 2019 برنامجا للإصلاح والتحول الاقتصادي يهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني، وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز استغلال الموارد الطبيعية والبشرية بصورة أكثر كفاءة.

وأضاف أن هذه الإصلاحات تأتي في إطار الرؤية التنموية التي يقودها رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، وتنفذها الحكومة برئاسة الوزير الأول المختار ولد أجاي، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي واستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية.

بيئة استثمارية جاذبة

وشدد الوزير على التزام موريتانيا بتوفير بيئة استثمارية مستقرة وشفافة ومحفزة، من خلال تطوير التشريعات الاقتصادية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين المحليين والأجانب.

وأكد أن الحكومة تواصل العمل على تعزيز الشراكات الدولية التي تسهم في خلق القيمة المضافة، ودعم التنمية المستدامة، ونقل الخبرات والتكنولوجيا إلى مختلف القطاعات الإنتاجية.

آفاق أوسع للتعاون

من المنتظر أن تفتح مذكرة التفاهم آفاقا جديدة أمام رجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية في البلدين، عبر تشجيع الاستثمار المشترك وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.

كما تمثل الاتفاقية خطوة إضافية نحو توسيع العلاقات الاقتصادية بين موريتانيا وروسيا، بما يدعم جهود البلدين في تنمية المبادلات التجارية واستكشاف فرص التعاون في مجالات الاستثمار والتنمية الاقتصادية.