وزيرة التجارة والسياحة: موريتانيا تعمل على تحسين مناخ الاستثمار وتنويع الاقتصاد

أكدت وزيرة التجارة والسياحة الموريتانية، زينب بنت أحمدناه، أن رؤية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني أسهمت في اعتماد نهج تنموي يرتكز على تحسين مناخ الأعمال، وتنويع الاقتصاد، وتعزيز دور القطاع الخاص، باعتبارها ركائز أساسية لدعم التنمية في البلاد.

جاء ذلك خلال مشاركتها، أمس الأحد، في الجلسة الافتتاحية للمنتدى العالمي للاستثمار 2026، المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة.

قانون جديد لتعزيز جاذبية الاستثمار

وأوضحت الوزيرة أن اعتماد قانون جديد للاستثمار عام 2025 يمثل خطوة مهمة نحو إرساء إطار قانوني أكثر جاذبية وشفافية، وتعزيز حماية المستثمرين، وتوجيه الحوافز نحو الاستثمارات المنتجة التي تسهم في خلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضافت أن موريتانيا تعمل على تبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز دور وكالة ترقية الاستثمارات، وتحسين آليات مواكبة المستثمرين، بما يساعد على تهيئة بيئة أكثر ملاءمة لاستقطاب رؤوس الأموال.

فرص استثمارية في قطاعات متعددة

وأشارت بنت أحمدناه إلى أن موريتانيا تستفيد من موقعها الاستراتيجي وما تمتلكه من موارد طبيعية وبحرية ومعدنية وطاقوية، فضلا عن الفرص الواعدة في قطاعات السياحة والتجارة والاقتصاد الرقمي.

وشددت على أن الاستثمار لا يقتصر على تدفقات رؤوس الأموال، بل يمثل أداة لتعزيز الإنتاجية والتنافسية، وتوسيع الصادرات، ورفع القيمة المضافة، وتوفير فرص العمل.

وأكدت أهمية دعم تحويل الموارد محليا، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتنمية الكفاءات الوطنية، إلى جانب تعزيز مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة، بما يسهم في توسيع الأثر الاقتصادي للاستثمارات ودعم مسار التنمية المستدامة في موريتانيا.