وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تتعقب مستخدمي التواصل الاجتماعي المعارضين لإدارة الهجرة والجمارك

لجأت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية إلى منصات التواصل الاجتماعي لتعقب المستخدمين الذين يعارضون تصرفات إدارة الهجرة والجمارك (ICE)، في خطوة أثارت قلقاً واسعاً حول خصوصية الأفراد، بحسب تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز.

وكشف التقرير أن جهود التعقب شملت الكشف عن أسماء المستخدمين وأرقام هواتفهم وعناوين بريدهم الإلكتروني، حتى لأولئك الذين يستخدمون حسابات وهمية، في إطار مساعي الإدارة لمراقبة معارضيها عبر الشبكات الاجتماعية.

مئات أوامر الاستدعاء الإدارية

أوضحت الصحيفة أن شركات التواصل الاجتماعي الكبرى مثل غوغل وريديت وديسكورد وميتا تلقت مئات أوامر الاستدعاء الإدارية مباشرة من وزارة الأمن الداخلي للكشف عن بيانات المستخدمين، من دون اللجوء إلى جهات قضائية.

وأكدت “غوغل” أنها تراجع كل مذكرة على حدة وتقوم بتنبيه المستخدم لمنحه فرصة الاعتراض في المحكمة قبل تسليم البيانات، بينما لم تعلق بقية الشركات على الأمر.

مراقبة شاملة لمنصات التواصل الاجتماعي

كشف تقرير موقع وايرد أن إدارة الهجرة والجمارك توظف فرقاً خاصة لمراقبة منشورات منصات التواصل الاجتماعي على مدار الساعة، بهدف اكتشاف المنشورات المعارضة وتحليل أنشطة المستخدمين في مناطق محددة.

كما أشار تقرير موقع 404 ميديا إلى وجود أداة رقمية تمكن الإدارة من معرفة أماكن إقامة المستخدمين وعملهم والأماكن التي يزورونها باستمرار، ما اعتبره خبراء تهديداً كبيراً للخصوصية.

تقييد محتوى “تيك توك”

وفي تطور آخر، أفادت تقارير سي إن إن بأن منصة “تيك توك”، بعد استحواذ الملياردير لاري إليسون عليها، حظرت نشر المقاطع المعارضة لإدارة الهجرة الأمريكية، ما دفع مئات المستخدمين للانتقال إلى منصة “أبسكرولد” (Upscrolled).

وأكدت إدارة “تيك توك” أن حذف المقاطع كان نتيجة مشاكل تقنية في مراكز البيانات الأمريكية بعد نقلها، وهو ما انتقده المستخدمون معتبرين أنه قيود جديدة على حرية التعبير لم تكن موجودة قبل الاستحواذ.