الحكومة الموريتانية تنفي دخول جنود ماليين وتؤكد تأمين الحدود بشكل كامل

نفى معالي وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، السيد الحسين ولد مدو، بشكل قاطع صحة الأنباء المتداولة بشأن دخول عناصر عسكرية مالية إلى الأراضي الموريتانية، مؤكدًا أن التراب الوطني مؤمَّن بالكامل، سواء في الداخل أو على مستوى المناطق الحدودية.

وجاءت تصريحات الوزير خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، مساء الأربعاء، من مقر الوكالة الموريتانية للأنباء في نواكشوط، بحضور عدد من أعضاء الحكومة.

كما نفى الوزير مزاعم وجود جنود ماليين محتجزين داخل مخيمات اللاجئين في موريتانيا، واصفًا البيان المنسوب لقيادة الجيش المالي بأنه “خبر زائف” لا يستند إلى أي معطيات صحيحة.

تحرك دبلوماسي ورفض رسمي للادعاءات

وأوضح الناطق باسم الحكومة أن السلطات الموريتانية أصدرت بيانًا رسميًا أعربت فيه عن استنكارها الشديد لهذه المعلومات المغلوطة، مشيرًا إلى أنه تم استدعاء السفير المعني وإبلاغه بشكل واضح موقف موريتانيا الرافض لهذه الادعاءات.

متابعة المشاريع التنموية في نواكشوط

وفي سياق آخر، أكد الوزير أن مشروع تنمية مدينة نواكشوط يعكس توجهًا حكوميًا قائمًا على التخطيط المحكم والاستغلال الأمثل للوقت في إدارة المشاريع العمومية، بما يعزز من فعالية الأداء التنموي.

تسوية ملف المتعاونين في الإعلام العمومي

وعلى صعيد متصل، أشار الوزير إلى أن تسوية ملف المتعاونين في وسائل الإعلام العمومي تمثل خطوة مفصلية، جاءت بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث تم إنهاء وضعية 1865 متعاونًا بشكل نهائي.

وأوضح أن هذه الخطوة تمثل استجابة قانونية وإنصافًا لفئة عملت داخل هذه المؤسسات لعقود، مؤكدًا أن المعنيين أصبحوا تابعين بشكل مباشر لمؤسساتهم، التي باتت تملك صلاحية دراسة مطالبهم، بما في ذلك تحسين الرواتب، وفق إمكاناتها المالية.

خطط حكومية لتعزيز فرص التشغيل

من جانبه، أوضح معالي وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، السيد محمد عبد الله ولد لولي، أن مشروع المرسوم المتعلق بخلق فرص العمل يأتي ضمن تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى دعم التشغيل وتوفير فرص مستدامة للشباب.

وأضاف أن البيان الحكومي تضمن أربع نقاط رئيسية، في مقدمتها عرض نتائج تحليل المشاريع التنموية، التي شملت 42 مشروعًا هيكليًا، إضافة إلى 307 مشاريع ضمن برامج تنمية الخدمات الأساسية والتنمية المحلية.