موريتانيا والجزائر: نحو شراكة صناعية تُعيد رسم التعاون المغاربي في قطاع المعادن
في إطار الحراك المتزايد لتعزيز التعاون الاقتصادي المغاربي، استقبل معالي وزير المعادن والصناعة، السيد أدي ولد الزين، وفدًا جزائريًا رفيع المستوى في نواكشوط، في لقاء حمل طابعًا سياسيًا–اقتصاديًا يهدف إلى دفع الشراكة بين البلدين نحو مستويات أكثر هيكلية وعمقًا، خصوصًا في قطاعات المعادن والصناعة والطاقة.
الوفد الجزائري، الذي ضم سعادة سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى موريتانيا، السيد أمين صيد، إلى جانب مسؤولين وخبراء وممثلين عن مؤسسات اقتصادية، عكس بوضوح اهتمام الجزائر بتوسيع حضورها الاستثماري والصناعي في موريتانيا، في سياق إقليمي يشهد إعادة تشكيل تدريجي لخريطة التعاون الاقتصادي في شمال وغرب إفريقيا.
خلال اللقاء، شدد الوزير الموريتاني على متانة العلاقات التاريخية بين البلدين، معتبرًا أن هذه العلاقات لم تعد تقتصر على البعد السياسي التقليدي، بل باتت تتجه نحو بناء شراكات اقتصادية عملية. وأشار إلى أن هذا التوجه يستند إلى إرادة سياسية مشتركة بين القيادتين، تسعى إلى تحويل التعاون الثنائي إلى رافعة للاندماج المغاربي الأوسع، وهو مشروع ظل لعقود يواجه تحديات بنيوية.
اقتصاديًا، قدم الوزير عرضًا حول الإصلاحات الجارية في موريتانيا، والتي تركز على تحسين مناخ الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز الشفافية، وتحديث منظومة الحكامة. هذا المسار الإصلاحي يعكس محاولة واضحة لجعل الدولة أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة في قطاعات استراتيجية مثل التعدين والصناعة التحويلية.
ويبرز قطاع المعادن كأحد المحاور المركزية في هذه الرؤية، حيث تعمل الحكومة على إعادة هيكلة الإطار القانوني والتنظيمي، إلى جانب رقمنة الخدمات المرتبطة بالاستثمار، ما يهدف إلى تقليل البيروقراطية ورفع كفاءة المعاملات الإدارية. هذا التحول يُفهم ضمن سياق تنافسي إقليمي، حيث تسعى دول المنطقة إلى جذب رؤوس الأموال في ظل طلب عالمي متزايد على المعادن الحيوية.
من الناحية الاقتصادية البحتة، تمتلك موريتانيا مزايا نسبية واضحة، تشمل وفرة الموارد المعدنية، وموقعًا جغرافيًا يربط بين شمال وغرب إفريقيا، إضافة إلى استقرار سياسي نسبي مقارنة بعدد من دول الجوار. هذه العوامل تجعلها بيئة محتملة للاستثمار الصناعي المشترك، خصوصًا مع الجزائر التي تمتلك خبرة صناعية وبنية مؤسساتية في قطاعات الطاقة والتصنيع.
اللقاء يعكس أيضًا اتجاهًا أوسع نحو إعادة تنشيط التعاون المغاربي خارج الأطر السياسية التقليدية، عبر مشاريع اقتصادية ملموسة تقوم على المصالح المتبادلة. في هذا السياق، يمكن قراءة التحرك الجزائري باعتباره محاولة لتعزيز حضورها الاقتصادي في فضاء غرب إفريقيا، في وقت تتزايد فيه المنافسة الإقليمية على الاستثمارات والبنى التحتية وسلاسل التوريد.
في المحصلة، لا يبدو هذا اللقاء مجرد زيارة بروتوكولية، بل خطوة ضمن مسار تدريجي لإعادة صياغة العلاقة بين البلدين على أساس اقتصادي–صناعي أكثر واقعية، حيث تتحول المعادن والصناعة من ملفات تقنية إلى أدوات استراتيجية لإعادة تموضع البلدين داخل الاقتصاد الإقليمي الإفريقي المتغير.
