ورشة في نواذيبو لتعزيز حماية حقوق الأطفال وتطوير قدرات الفاعلين في قطاع العدالة
انطلقت، صباح اليوم الاثنين بمدينة نواذيبو، أعمال ورشة توعوية تهدف إلى تعزيز قدرات الفاعلين في قطاع العدالة والسلطات الإدارية بشأن القوانين والسياسات الوطنية المتعلقة بحماية حقوق الأطفال في موريتانيا، وذلك بتنظيم مشترك بين الحكومة الموريتانية والمنظمة الدولية للهجرة.
وتندرج هذه الورشة ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ دولة القانون وتعزيز منظومة حماية حقوق الإنسان، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، وتجسيدًا لبرنامج الحكومة بإشراف الوزير الأول المختار ولد اجاي، الذي يولي أهمية خاصة لتطوير المنظومة القانونية والمؤسسية، وتعزيز حماية الفئات الأكثر هشاشة، وفي مقدمتها الأطفال.
وشهدت موريتانيا خلال السنوات الأخيرة سلسلة من الإصلاحات القانونية والمؤسسية الهادفة إلى تطوير التشريعات المتعلقة بحماية الطفولة، إلى جانب تعزيز اختصاصات الجهات القضائية والإدارية، واستحداث آليات أكثر فاعلية لحماية الأطفال الضحايا، بما يعكس التزام الدولة بمكافحة الجرائم التي تستهدف الأطفال، وضمان حقوقهم في الحماية والرعاية وإعادة الإدماج.
ويستمر برنامج الورشة ثلاثة أيام، ويتضمن مجموعة من العروض والمحاضرات المتخصصة التي تتناول حقوق الإنسان والهجرة في ضوء القانون الدولي، والاستراتيجية الوطنية لحماية الطفولة، وآليات حماية الأطفال في سياق الهجرة، إضافة إلى المبادئ الأساسية لرعاية الأطفال الضحايا وآليات توجيههم وفقًا لمبدأ المصلحة الفضلى للطفل.
وتهدف هذه الورشة إلى رفع كفاءة العاملين في قطاع العدالة والإدارة، وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في ترسيخ منظومة وطنية أكثر فعالية لحماية حقوق الأطفال وضمان حصولهم على الرعاية والحماية وفقًا للمعايير الوطنية والدولية.
