موريتانيا والصندوق الدولي للتنمية الزراعية يراجعان حصيلة المشاريع ويحددان أولويات 2027
انطلقت اليوم الخميس في نواكشوط أعمال ورشة المراجعة السنوية لمحفظة مشاريع التعاون بين موريتانيا والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، بهدف تقييم نتائج المشاريع خلال عام 2026 وتحديد أولويات العمل للعام 2027.
وتهدف الورشة، التي تستمر يوما واحدا، إلى استعراض حصيلة تنفيذ المشاريع والتحديات التي واجهتها، واستخلاص الدروس المستفادة، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الحكومة والصندوق وشركاء التنفيذ، بما يسهم في تحسين أداء البرامج وضمان استدامة نتائجها التنموية.
وأكد الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، يعقوب أحمد عيشه، في كلمة خلال افتتاح الورشة، أن التعاون بين موريتانيا والصندوق يندرج ضمن الأولويات الوطنية واستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك.
وأشار إلى أن برنامج الفرص الاستراتيجية القطرية للفترة 2026-2033 يوفر إطارا لتعزيز التنمية الشاملة وتحسين الظروف المعيشية للسكان في المناطق الريفية.
وشدد عيشه على أهمية تقييم نتائج المشاريع وتحديد الصعوبات التي تعترض تنفيذها، والعمل على إعداد خطط واقعية تراعي الموارد المتاحة والجداول الزمنية المحددة، مع تعزيز التنسيق وترسيخ مبدأ المسؤولية المشتركة بين المؤسسات العمومية والجماعات المحلية والشركاء.
من جانبها، أكدت المديرة القطرية للصندوق الدولي للتنمية الزراعية في موريتانيا، باسكالين بارانكيبا، أن المشاريع التنموية تسهم في تحسين حياة السكان، وتعزيز استقلالية النساء، وتوفير فرص للشباب، فضلا عن دعم الإنتاج الزراعي والارتقاء بالظروف المعيشية في المناطق الريفية.
وشددت بارانكيبا على أهمية الشراكة بين موريتانيا والصندوق في تحقيق نتائج تنموية مستدامة، بما يعزز أثر البرامج والمشاريع على المجتمعات الريفية ويدعم جهود التنمية في البلاد.
