الأنشطة غير النفطية تقود نمو اقتصادات الخليج خلال الربع الثالث من 2025
ساهمت الأنشطة غير النفطية في دفع اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي إلى تحقيق نمو ملحوظ خلال الربع الثالث من عام 2025، وفقا لبيانات صادرة عن المركز الإحصائي الخليجي.
وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول المجلس، التي تضم السعودية والإمارات وقطر والكويت وسلطنة عمان والبحرين، بلغ نحو 595.8 مليار دولار، مقارنة بـ583 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2024، محققا نموا سنويا بنسبة 2.2%.
كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى 474.4 مليار دولار، ليسجل نموا حقيقيا بلغت نسبته 5.2%، في مؤشر على استمرار تعافي الأنشطة الاقتصادية غير المرتبطة بالنفط.
وسجل الاقتصاد الخليجي أيضا نموا ربعيا بنسبة 1.6% مقارنة بالربع الثاني من عام 2025، بالتزامن مع تسارع جهود التنويع الاقتصادي والتوسع في القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وبحسب البيانات، بلغت مساهمة القطاع غير النفطي نحو 78% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، مقابل 22% فقط للقطاع النفطي، فيما استحوذت الأنشطة غير النفطية على 70.7% من الناتج الحقيقي، ما يعكس تقدما واضحا في مساعي دول الخليج لتقليص الاعتماد على عائدات النفط.
وأبرزت المؤشرات تنوعا متزايدا في هيكل الاقتصاد الخليجي، حيث تصدرت الصناعات التحويلية قائمة الأنشطة الاقتصادية بمساهمة بلغت 12.4%، تلتها تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 9.7%، ثم قطاع التشييد والبناء بنسبة 8.4%.
كما ساهمت الإدارة العامة والدفاع بنسبة 7.5%، في حين بلغت مساهمة القطاع المالي والتأمين 7%، والأنشطة العقارية 5.8%، ما يعكس اتساع قاعدة الأنشطة الاقتصادية في دول المجلس.
